الحصي: يجب أن يبلغ من لا تنطبق عليه اشتراطات التصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الاسكان والموافق العامة بمجلس النواب، إن المسئولين التنفيذين لاسيما وزارة التنمية المحلية اساءت لقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا : " المسئول التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم لكي يقول قدم لي الكثير، لكن في الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح". 

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة ، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. 

وأضاف الحصي، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات هترفض مايقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ أخر تصوير جوي في 22 يوليو 2017 والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدي في النهاية إلي أن الأرقام ستكون هزيلة تمامًا، متابع: "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك". 

وانتقد النائب محمد الحصي، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا : " لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون لية !"  

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلًا علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.