EN 
أكد العميد خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ثورة ٣٠ يونيو استردت الدولة ومشروعها الوطني الأصيل، وأعادت مصر إلى مكانتها التاريخية والطبيعية في قلب منطقتها وعلى المستوى الدولي.
وقال الدكتور خالد عكاشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو -"تأكد لمصر وللمصريين وللعالم بأسره أن هذه الثورة سددت أكبر ضربة قاصمة لمشروعات المحور الإخواني الاستعماري".
وأضاف أن ثورة ٣٠ يونيو كانت بالإضافة إلى كونها ثورة وطنية خالصة أعادت مفهوم الدولة الوطنية بشكل كامل، كان لديها أيضًا مشروع طموح وخطة شاملة متكاملة لبناء مصر العصرية الجديدة، منوهًا بأن هذا المشروع لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لانطلاقه وحتى الآن، وذلك رغم كثير من التحديات التي واجهت البلاد على مدار السبع سنوات الماضية.
وتابع "بالرغم من التحديات الكبيرة على مستوى الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والمصاعب التي تواجه الإقليم - التي تعد مصر في القلب منه ورقم أصيل في معادلة الأمن الإقليمي والعربي - إلا أنها كانت تسير في كل هذه الاتجاهات بالتوازي ولم يستغرقها مسار على حساب مسار آخر، حيث أعطت كل مسار الأهمية الواجبة له، وكانت مدركة منذ لحظة انطلاقها أن المصريين لديهم طموح الدخول إلى عصر جديد من عصور الإسهام الإنساني في المسيرة الدولية، ولذلك كانت مصر حريصة على علاقتها الخارجية بشكل فاعل ومختلف، وخاصة على المستوى القاري".
واعتبر المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ثورة ٣٠ يونيو على وجه التحديد هي صاحبة التصحيح الأكبر في علاقات مصر بالقارة الأفريقية وجوارها الأفريقي، مشيرًا إلى أن مصر بذلت في هذا الأمر جهدًا كبيرًا للغاية قبل أن تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي وأثناءه، وحتى بعد أن سلمت راية الاتحاد إلى دولة جنوب أفريقيا لازالت تعمل لصالح أفريقيا باعتبار أن الثورة مؤمنة بأن القارة كانت تنتظر مصر القائدة الجديدة.
وأضاف العميد خالد عكاشة أن الدولة المصرية تعمل على الصعيد الأفريقي بطموح كبير جدًا وبإنجازات واضحة للعيان، حيث تستثمر مكانتها وعلاقاتها الدولية المتميزة لصالح دول القارة جميعًا، نظرًا لأنها ترى أن أفريقيا هي قارة المستقبل.
وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة عقب الثورة، أشار إلى أن ٣٠ يونيو كان لديها واقعية في نظرتها لمؤسسات الدولة المختلفة، حيث كانت تحتاج تلك المؤسسات إلى خطة متكاملة للإصلاح وللتطوير، والدخول إلى العصر الجديد، وإلى التسلح بالتقنيات الحديثة وبالآليات المبتكرة وبنظام العمل الرقمي وبالإمكانيات التي تمكن المؤسسات من لعب أدوار فارقة بقدر طموح المصريين.
وقال العميد خالد عكاشة، في هذا الصدد، "ولذلك تابعنا جميعًا الخطة الشاملة لرفع قدرات القوات المسلحة المصرية والتسليح المصري، بجانب التطوير الكبير الذي طرأ على منظومة وزارة الداخلية، فضلًا عن دخول وزارات الحكومة المختلفة في أكبر برنامج إصلاح اقتصادي خاضته مصر خلال سنوات الماضية والذي أثنت عليه كافة الجهات الدولية المستقلة وشركاؤنا في عملية الإصلاح الشامل."
وذكر الدكتور خالد عكاشة بأن نجاح البرنامج الاقتصادي هو الذي مكننا في العام 2020 من مواجهة مِحنة كبرى ومعقدة مثل جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم أجمع، حيث تبين أن خطة الإصلاح التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ ثورة ٣٠ يونيو وحتى اليوم أتت بثمارها وأثبتت أن مؤسسات الدولة قادرة على مواجهة أزمات وتحديات كبرى بهذا الحجم ولديها الإمكانيات والخطط التي تتسم بقدر عال من المرونة والكفاءة التي تمكنها من التجاوب مع مثل هذه الأزمات المفاجئة والتي يمكن أن تقابلها أثناء مشروعها الكبير في بناء الدولة الشاملة.
