أعلن مركز دبي المالي العالمي عن بدء العمل بقانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020، وذلك اعتبارا من يوم غد الموافق الأول من يوليو 2020، ويرسخ القانون الجديد مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي الريادية في مجال حماية البيانات على مستوى المنطقة بما يعزز من جهود المركز الرامية لتطوير أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم.

ويأتي القانون الجديد ليحل محل قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2007 والذي يعد واحدا من أكثر القوانين تطورا على مستوى المنطقة.

وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2020 إلا أن الشركات التي تدير عملياتها في المركز المالي والتي ينطبق عليها القانون ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ حتى الأول من أكتوبر 2020 لتتمكن من تطبيق بنود القانون.