EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال: قانون العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، من منطلق أهمية وضع تعريفات وطنية يتم الاتفاق عليها بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يخص العمل الرسمي وغير الرسمي، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
وأشارت السعيد إلى أنه تم تصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، كانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.
حضر الاجتماع د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن ، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.
