EN 
فى نفس المكان منذ شهور سجلت شهادتى المتواضعة بحق مستشفى ٢٥ يناير.. هذا المشروع القومى "المعجزة" الذى يبحث عن ولادة طبيعية داخل حدود محافظة الشرقية، ولايزال رئيس مجلس أمنائه الصحفى الشجاع محمد الجارحى متشبثا بالأمل والإرادة الصلبة فى بناء كل حجراته وتجهيز كل غرفة بما يلزم لشفاء وعلاج مرضى بلدته مجانا ودون إرهاق مادى!.
واليوم أترك لمشاعرى الحرية لتقود القلم فيكتب عن رحلة "٢٥ يناير" مع فيروس كورونا عندما قررت المستشفى وضع مبناها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامه فى الحجر الصحى أو استقبال وفحص وعلاج أي حالات مشتبه بها أو مصابة بالوباء.
وبذلت المؤسسة الشعبية "الوطنية" مجهودات خرافية لتحمل تكلفة كافة المستلزمات الطبية والأدوية وأية احتياجات أخرى لعلاج المصابين، على أن تتولى وزارة الصحة توفير الطواقم الطبية والإدارية والتمريض والإشراف عليها وتشغيلها ومراقبتها.
واستغلت مؤسسة "٢٥ يناير" ما يميزها من منطقة ريفية وبيئة صحية، لتتأسس أجنحتها ومبانيها على أعلى مستوى وبمساحة تزيد عن ٢٤٠٠ متر، وتحدت الإدارة النشيطة التى تعمل بالجهد الذاتى وفلسفة التطوع للخير عقبات "روتين التراخيص" الحكومى وصنعت غرفة متابعة لأزمة كورونا كمحاولة لاحتواء الوباء ومحاصرة أضراره قدر المستطاع.
ولأن المشروع يحظى بسمعة طيبة لسنوات عند أهالى الشرقية، تعاقد عدد من المعامل مع المستشفى لسرعة وصول العينات التى يتكفل المستشفى بمصروفاتها لخدمة المرضى.. وأتاح ظرف "كورونا" الفرصة لمعرفة أبعاد الحرب التى يخوضها مشروع "٢٥ يناير" لتدعيم أركانه، لينجح فى توريد أجهزة طبية بمبلغ يصل إلى ٣ ملايين جنيه من بوابة التبرعات واعتمادا على جيوب "الغلابة" الحالمين برعاية صحية مجانية.
ولم يرتضِ جنود "٢٥ يناير" لأنفسهم فقط تلبية رسالة الطب، وإنما اتسع نطاق خدماتهم لإفطار نحو ٦٠٠ صائم يوميا فى شهر رمضان الماضى، وتوفير "شنط الخير" للفقراء، ودعم عمال اليومية بمبلغ ٥٠٠ جنيه لنحو ٥٠٠ عامل كمرحلة أولى بما يعينهم على أعباء محنة "كورونا" .. على الرغم من أن المشروع يحتاج بإلحاح إلى ميزانيات وقنوات تمويل لتثبيت أقدامه وسط "حيتان" المستشفيات الخاصة ومافيا المراكز العلاجية الشهيرة!.
وإذا كان "الجارحى" وفريقه من المخلصين والشرفاء مُصِّرين على العمل والعطاء رغم أنف العوائق وقيود "أعداء الفعل"، فلم يعد المطلوب الآن أن يُمنح المشروع جائزة نوبل كما طالب العبد لله فى مقال سابق، وإنما أقل تقدير أن يحصل على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى أو جائزة الدولة التقديرية عن العمل العام فى لفتة سياسية ذكية تضعه نصب أعين رجال المال والأعمال.
وما المانع فى رفع الدولة جزءا من الضرائب على هؤلاء الأثرياء نظير المساهمة فى مشروع يبنى الإنسان ويحمى الصحة ويرفض المتاجرة بآلام وأوجاع البسطاء؟!.. لماذا التأخر فى مساندة مثل هذه النماذج المضيئة خصوصا وأن طموح أصحاب المشروع يتجاوز حدود إنشاء مستشفى مجانى إلى بناء مصنع ومدرسة ليتفرغوا بعد محاربة المرض للقضاء على الفقر والجهل؟! .. وبهؤلاء .. تحيا مصر .. ويعيش شعب مصر!.
