EN 
في ظل خلافات شديدة تضرب حكومة الوفاق بسبب سيطرة عراب الإرهاب التركي "فتحي باشاغا"، على مفاصل الحكومة وتحركات المسؤولين، إلى الحد الذي جعله الحاكم الحقيقي للأمور في الحكومة المدعومة تركيا بميليشيات مقاتلة من سوريا، تحدثت وسائل إعلام ليبية عن احتمالية تعديل وزاري في الحكومة يتضمن تعيين فتحي باشاغا في منصب وزير الدفاع بدلا من وزير الداخلية.
وبحسب قناة 218 الليبية، يتضمن التعديل الوزاري تعيين إبراهيم الشقف وزيرا للداخلية، وتعيين حافظ قدور وزيرا للخارجية، ومحمد هيثم وزيرا للصحة، وهشام أبوشكيوات وزيرا للمواصلات.
التعديل الوزاري يأتي على خليفة الأزمة داخل الوفاق بسبب سيطرة باشاغا وتحكمه في تصرفات وتحركات وزراء الحكومة. وقالت القناة الليبية في تقرير سابق إن باشاغا مسؤولي الحكومة من السفر خارج البلاد إلا بإذن شخصي منه.
ونقلت القناة عن مصادر خاصة لم تذكرها قولها إن هذه الخطوة جاءت بعد فضيحة زيارة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى تركيا ولقائه مع أردوغان.
وأشار المصدر، بحسب ما أوردت القناة، إلى أن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، توجه إلى إيطاليا، على متن طائرة إيطالية خاصة أقلعت من مطار معيتيقة. ولم تكن زيارة النمروش معلنة أو مدرجة في جدول الرحلات الخاصة التابعة للمسؤولين في حكومة الوفاق، وخلال إنهاء الإجراءات الرسمية لمغادرة النمروش وإدخال بياناته كمغادر تفاجأوا بظهور "العلامة الحمراء" على بيانات النمروش في شاشة الحاسوب، ما يعني أن الاسم المدخل في الجهاز ممنوع من السفر إلا بتصريح أمني.
وأثار التصرف غضب النمروش للغاية واستفسر عن سبب منعه من السفر، فتم إبلاغه أنه إجراء متّبع من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، حيث لا يتم السماح للمسؤولين في حكومة الوفاق بالسفر إلا بعد الموافقة الشخصية من وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وأشارت القناة إلى أن زيارة الصديق الكبير إلى تركيا تسببت في سجن ضابط برتبة عقيد وموظف وهما على ذمة التحقيق بحجة عدم اتّباع الإجراءات الرسمية وإبلاغ وزارة الداخلية بقدوم الصديق الكبير من تركيا.
وتشير تقارير ليبية إلى أن فتحي باشاغا من أصول تركية، وكان مسؤولا عن لواء مصراتة، بالإضافة إلى أنه مسؤول عن التنسيق مع الجانب التركي لوضع الخطط التكتيكية لقتال الميليشيات هناك. ولعب دورا كبيرا في دمج العديد من الأجانب في أجهزة الأمن التابعة للوفاق، بالتنسيق مع الجانب التركي.
