EN 
قدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، استقالته أمس، الأربعاء، لرئيس الجمهورية قيس سعيد بناءً على طلب الأخير، ليختتم عهد واحدة من أقصر حكومات تونس عمرًا بعد ثورة 2011، إذ لم تستمر ولايتها سوى لخمسة أشهر.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن حركة النهضة الإخوانية لم تكن على وفاق مع الفخفاخ، وشنت حملتها الأخيرة لسحب الثقة منه بحجة امتلاكه أسهمًا في شركات تنفذ عقود أشغال عامة لصالح الحكومة، ما قد ينشأ عنه تضارب في المصالح.
وحذرت الصحيفة من أن الأزمة السياسية التي خلقتها حركة النهضة تأتي في أسوأ توقيت بالنسبة للاقتصاد التونسي، فالتوقعات ترجح تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام الحالي، والديون تتراكم على نحو ينذر بالخطر، فيما يعاني قطاع السياحة – الذي يعد مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة والوظائف – من ركود مستمر نتيجة أزمة فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة التيار الديمقراطي بالبرلمان التونسي هشام عجبوني أن "حركة النهضة سعت لإسقاط الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها، بعدما فشلت في تنصيب رجالها.
ولا تغيب ظلال الأزمة الليبية عن المشهد التونسي، فبحسب الصحيفة يُعد التدخل الخارجي في ليبيا مثار خلاف دائم واستقطاب حام بين مختلف القوى السياسية في تونس.
وبينما يستمر الفخفاخ في أداء مهام منصبه كرئيس حكومة تسيير أعمال، تبدأ من الآن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ومن المنتظر أن يلعب الرئيس قيس سعيد الدور الرئيسي في تلك المشاورات مرة أخرى.
