AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات والأخبار المفبركة.. ويؤكد: نشر الأكاذيب وسيلة الإخوان والدول الأجنبية لنشر الفوضى في مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:15 م
مرصد الإفتاء
مرصد الإفتاء
Advertisements
محمود ضاحي
مرصد الإفتاء يحذر من الانسياق وراء الشائعات والتقارير المفبركة
مرصد الإفتاء: 
جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الفوضى في مصر عبر الإرهاب الإلكتروني


أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.


وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.


وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".


وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.


ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.



قالت دار الإفتاء، إن الإسلام حرَّم نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [النور: 19].


وأضاف الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نشر الشعائات وترويجها؟»، أن هذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.


وتابعت: تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث بـ«ترويج الإشاعة» التي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولي الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى ما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع، فقال تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا» [الأحزاب: 60-61].



وأوضحت أن أصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسمي إرجافًا، مستندة إلى ما ذكره الماوردي في "تفسيره" (4/ 424) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الإرجاف التماس الفتنة، وعن قتادة: أن المرجفين هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف به قلوب المؤمنين، وتقوى به قلوب المشركين» وقال ابن فورك في "تفسيره": «الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به ... والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به»ـ.


اجتناب الظن 

واستطردت: نبهنا الله تعالى إلى أن كثيرًا من الظنون يجب اجتنابها ابتداءً وإهدارها تمامًا من غير تبيين ولا تعيين ولا تحقق، بل يجب اجتنابها ابتداءً وجملة واحدة، ولا شك أنه يدخل فيها تلك الظنون التي تثير الفتن والقلاقل وتوقع بين الناس، مؤكدًا سبحانه على أن هناك من الظنون ما هي إثم، ناهيًا عن تتبع الظنون بما يوجب التجسس على الخلق وتتبع عوراتهم ومعايبهم واغتيابهم؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» [الحجرات: 12]، قال الإمام الزمخشري في "تفسيره": [في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين؛ لئلا يجترئ أحد على ظنٍّ إلا بعد نظر وتأمُّل، وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بينة، مع استشعار للتقوى والحذر].


سد الذرائع في الشرع

وواصلت: والآية كما أشار ابن جزي تؤكد على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن، وأخبر أن بعضه إثم باجتناب الأكثر من الإثم احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم، وأخرج البخاري -واللفظ له- ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا».


ونقلت قول الإمام الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به وكذا ما يقع في القلب بغير دليل وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه، وقال الإمام القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلًا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله «وَلَا تَجَسَّسُوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، فإن قال الظان: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا، فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضًا.


النهي عن القيل والقال

وأفادت: كما يندرج ترويج الإشاعات تحت النهي عن "قيل وقال"؛ فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، ويدخل في "قيل وقال": الخوض في أخبار الناس، وحكايات ما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم، فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن.

حكم مروِّج الشائعة 

ونبهت على أن مروِّج الشائعة لو أدرك عظم الجرم الذي يفعله بسبب الآثار المدمرة للإشاعة على المجتمع لما تهاون بصنيعه قط، وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»، ولا شك أن ترويج الإشاعات يندرج تحت تلك الكلمات التي لا يلقي لها بالًا فيدخل بها صاحبها للأسف في سخط الله تعالى، ويهوي بها في جهنم والعياذ بالله.


وتابعت: وقد حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث المرء بكل ما سمع، فإن من يتحدث بكل ما سمع سيقع في الكذب وترويج الباطل؛ لأنه يحدث بكل ما سمع دون تثبت أو تحقق؛ فأخرج أبو داود في "سننه" والحاكم في "مستدركه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وصححه ابن حبان وغيره، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (1/ 75): [فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، والكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد].
Advertisements
AdvertisementS