EN 
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إدارة المخلفات الجديد يأتي لعلاج أزمة القمامة الموجودة حاليا بعد فشل المحليات في هذا الملف، حيث نص المشروع على إنشاء جهاز خاص بإدارة المخلفات يتبع وزارة البيئة وله ميزانته المستقلة، يتولى التخلص من القمامة وتدوير الصالح منها، على أن يتم رفع يد المحليات عن هذا الملف بجانب رفع رسوم النظافة من فواتير الكهرباء.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تحديد رسوم جديدة للنظافة بحد أدنى 2 جنيه أقل من الرسوم الموجودة بفواتير الكهرباء، كما سيعتمد الجهاز على الإيرادات المحصلة من الاستثمار في تدوير المخلفات وبيعها، منوها إلى أن الجهاز أيضا سيتولى إصدار التراخيص الخاصة بشركات جمع ونقل القمامة، حيث ستكون شركات متخصصة، الأمر الذي يقضي على ظاهرة النباشين جامعي القمامة.
وأشار النائب إلى أن القانون يقسم المخلفات إلى 3 أنواع: مخلفات طبيعية الموجود في قمامة المنازل، مخلفات صلبة كالصادرة عن هدم المنازل، فضلا عن مخلفات خطر مثل النفايات الطبية، كما وضع استراتيجية للتعامل مع كل نوع من هذه المخلفات بالشكل الأمثل عن طريق جهاز إدارة المخلفات.
وشدد على أن القانون وضع عقوبات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه، معربا عن ثقته في القانون الجديد بعد تطبيقه في علاج أزمة انتشار القمامة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى القضاء على أزمات المنظومة سواء المالية أو الإدارية.
