EN
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح فى البناء المخالف حتي يوم الخميس الموافق 23/7/2020 بلغ 53 الف و428 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليون و11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل جميع العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى ومواجهة الفساد.
وأكد المحافظ على محاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
ولفت المحافظ إلى ان القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
وشدد على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف امام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.
من جانبها قالت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام للقانون التصالح انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لاصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول او الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
