البرلمان يحسم الجدل.. صاحب العقار يتحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، صرح بأن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلًا: "من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو مَن خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة".

وتابع السجيني: "النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن مَن يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين، ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلي؛ ومن ثمَّ لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون"، متابعًا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب، وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف، مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا؛ ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم.