EN 
قال المستشار أحمد حمزة البحقيري، دفاع اليوتيوبر مودة الأدهم التى صدر حكم ضدها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، أنه يطمئن أهلها وجمهورها ، وان ذلك حكم أول درجة ويمكن الاستئناف عليه في محكمة أعلى درجة وتقوم بنظر القضية موضوعيا بشكل أكبر.
وأضاف البحقيري فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن محكمة الاستئناف ستقبل كل الدفوع التى ستقدمها هيئة الدفاع بعد فحصها بشكل جيد، وأنهم لديهم ثقة كبيرة فى القضاء وذلك بما حدث في الفترة الأخيرة بسرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة فى مثل تلك القضايا المستحدثة.
وأكد أنه خلال نر القضية أمام محكمة الاستئناف سيتم توضيح النقاط التي أغفلتها محكمة أول درجة لهيئة المحكمة ويتم ذلك بـ الطعن بالطرق التى نص عليها القانون والدستور.
وأضاف أنه لم يتحقق قبول الدفوع التى تم تقديمها أمام محكمة أول درجة وانهم يأملون قبولها أمام محكمة الاستئناف.
وأكد أن السوشيال ميدا جعلت القضية كبيرة، بسبب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى وجعلها قضية رأى عام، وهناك قضايا كثيرة تبدأ صغيرة وتتحول لرأي عام بسبب ذلك، وأن التطبيقات الى انتشرت عبر الانترنت كثيرة ومتاحة للجميع وأن الجميع يستطيع الدخول عليها وتحميل فيديوهات مختلفة، ويطلق على تلك المواقع باسم الدعارة الإلكترونية، التي تسهل كوارث الأطفال الذين يسهل استقطابهم، ولابد من وجود دول رقابى للدولة والمجلس القومي للمرأة والتصدي لها، والمطالبة بحجب تلك المواقع التى تقوم عليها الفتيات بنشر فيديوهات وعمرهم 10 سنوات او اقل، ولا يوجد ضوابط بها لاختيار العمر للدخول على تلك التطبيقات.
وأضاف أنه يوجد فى مثل تلك التطبيقات يوجد أشياء شاذة وأن موكلته ليس من ضمنها تلك الاتهامات، وأنهم سيسعون بكل الطرق لتحقيق البراءة لـ مودة الأدهم، وسيتم إثبات ذلك خلال الفترة القادمة، وخاصة الفيديو الذى اتهمت فيه حول قيامها بتمثيل فيديو إباحي داخل حمام بملهى ليلي، وأن ذلك الفيديو مفبرك، وانهم حصلوا على الفيديو الاصلي لذلك الفيديو وتم تقديمه للنيابة وتم فحص الفيديو وانه تبين لفتاة أجنبية، وتم قطعة وفبركته لموكلته.
وأضاف أن هناك صورا تم تسريبها لموكلته من موبايلها الذى قدمت بلاغ منذ عام بفقدانه وتبين عقب ذلك قيام أحد الأشخاص يقوم بابتزازها وطلب منه مبلغ 600 ألف جنيه نظير عدم قيامه بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع كثيرة، وانها هى المجنى عليها ولم تقوم بنشر تلك المواد المصورة والجرم يقع على من قام بالنشر.
واكد ان القانون جعل التقاضي على مراحل لأنه فى حالة إغفال إجراء فى محكمة اول درجة يتم تداركه فى الاستئناف، ويتم إثباته خلال الجلسات.
واختتم ان اتهامها باستقطاب اطفال هذا لم يحدث وان الأطفال هم من يطلبون منها التصوير والظهور معها لقيامها بعمل فيديوهات مرحه فقط، وانهم يثقون فى أحكام القضاء وسيتم إثبات برائتها خلال الجلسات القادمة.
