جاء في حيثيات الحكم أنه توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعًا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في التنظيم الداخلى للمحكمة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .