EN 
أظهرت دراسة إجراءها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدم تأثر صناعة الدواء في مصر خلال مراحل ظهور الفيروس الأولى رغم بداية تعطل سلاسل التوريد العالمية بتوقف الشركات في الصين وبداية نقص الواردات من المواد الفعالة والمستلزمات الطبية والأدوية المستوردة.
أوضحت الدراسة التي حصل صدى البلد على نسخة منها أن الشركات اعتمدت على المخزون من المواد الفعالة، في حين انعكس استمرار هذا التعطل في التوريد من الصين والهند على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 29% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مع نقص مخزون بعض شركات الأدوية.
وشهدت مرحلة تفاقم الأزمة في الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو تزايد شلل سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الدوائية والمواد الخام وفقا للدراسة ، بما انعكس على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بمقدار 10.4%خلال إبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من 2019، كما تراجعت صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنحو 20% خلال شهر مارس2020 مقارنة بمارس 2019، وترتفع النسبة لـ 30% خلال أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019، ونتيجة ارتفاع الطلب والتكالب على أصناف معينة من الأدوية ومستلزمات التطهير والتعقيم انعكس ذلك على ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من 2020 بنحو 12% مقارنة بنفس الربع من 2019.
وشهدت فترة تفاقم الأزمة، نقصا في أصناف معينة من الأدوية والفيتامينات واختفاء تام لبعضها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح، وشح مستلزمات الوقاية من الكمامات والكفوف الطبية ومستحضرات التعقيم مثل الكحول وغيره، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى الضعف، ونتج عن ذلك قرارات من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية، كما تم إلزام الشركات بتوريد مخزونها وإنتاجها لهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي.
