أكدالمهندس علاء والي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أنه عندما تم تشريع قانون مخالفات البناء؛ تم التأكيد على أنشاغر الوحدة هو المسئول حاليا عن مخالفات البناء وعن التصالح.
وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصريأنالمخاطب بالقانون هو المستفيد الحاليمن الوحدة لأنه من الممكن أن يكون صاحب العقار غير موجود.
وتابععضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنهذا القانون تم اصداره لكي نوقف العشوائيات، مشيرًا إلى أن العقارات المخالفة غير موجود لها ملفات بالضرائب في الدولة.
وأشار إلى أنالقانون واضح وتمت مناقشته باستفاضة، مؤكدًا أن المالك المستفيدالذي بنى بالمخالفة، والذي اشترى الوحدة؛ يعتبر مشتركاً في المخالفة.