EN 
عقد د. سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اجتماع مع الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ومُمثلي كل من وزارات: الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وممثلي المكتب الإستشاري "جماعة المهندسين الاستشاريين ECG"، لاستعراض دراسة مقدمة من الإستشاري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الإجتماع قدم المكتب الإستشاري عرضًا فنيًا مختصرًا أوضح فيه أهداف المشروع المقترح من إعادة إستخدام والإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والناتجة عن عدد من محطات المعالجة الرئيسية شرق وغرب الإسكندرية بتصرف يصل إلي 1.8 مليون م3/يوم في أعمال ري وزراعة مساحة لا تقل عن 70,000 فدان صالحة للزراعة تقع جنوب غرب الإسكندرية وإزالة التلوث من بحيرة مريوط والبحر المتوسط وتحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.
كما تضمن العرض الأسلوب المقترح لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة والأسلوب المقترح لنقل تلك التصرفات وتوجيهها في مواسير غرب الإسكندرية حتى المنطقة المقترحة للزراعة، كما عرض المكتب الإستشاري التكاليف المتوقعة للمشروع والتي قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح الاستشاري أن هناك بدائل مختلفة لأسلوب نقل المياه المعالجة يمكن دراستها تفصيلًا في حالة الموافقة المبدئية على الفكرة، مشيرا إلى أن المشروع قد يستغرق مدة 3 سنوات للدراسة والتنفيذ.
تم مناقشة الفكرة من ناحية صلاحية المياه وجودتها ومدى الاحتياج إلي المشروع للمحافظة على الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها وتحسين جودة المياه في المصب أو الإضافة إلى الميزان المائي المتاح.
وأفاد ممثلو شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأنهم قاموا بمجموعة من الدراسات تغطي كيفية معالجة التلوث من مياه الصرف الصحي المعالجة والصرف الزراعي والصناعي وكيفية الاستفادة منها في الزراعة أو في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل: في نهاية الإجتماع تم الإتفاق علي ان يتم تجميع كافة الدراسات التي تمت في نفس الموضوع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والدراسة المبدئية المقدمة من المكتب الاستشاري على أن يتم دراستها من قبل الشركة بالتنسيق مع ممثلي وزارات البيئة والموارد المائية والري والزراعة لتحديد كمية المياه المستهدفة ومدي جودتها وصلاحيتها للإستخدام الآمن في الأغراض المختلفة من تحسين لجودة المجاري المائية او إضافتها للميزان المائي أو الإستفادة منها في الزراعة مع الوضع في الاعتبار البعد الاقتصادي للمشروع من جانب التكاليف المتوقعة أو المردود المادي من إستغلال تلك المياه المعالجة في إستصلاح وزراعة 70 ألف فدان.
