EN 
مهد قاض فيدرالي، اليوم الخميس، الطريق أمام المدعي العام في مانهاتن للحصول على الإقرارات الضريبية والسجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، رافضًا محاولة أخيرة من قبل محاميه لعرقلة أمر استدعاء صدر لشركة الرئيس، ومنع تسليم إقراراته الضريبية.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيكتور ماريرو، قرارا بإطلاع المدعين العموم في ولاية نيويورك على السجلات المالية والإقرارات الضريبية لـ ترامب لإجراء تحقيق جنائي معه.
جاء الحكم الصادر في أعقاب قرار تاريخي للمحكمة العليا هذا الصيف بالاطلاع على السجلات المالية للرئيس ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، لكنها منعت الكونجرس من استلامها.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الحكم الصادر يوم الخميس يعيد الانتباه إلى التحقيق الجنائي الجاري في تعاملات ترامب التجارية، ويعيد إحياء إمكانية وصول المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، إلى السجلات قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال فيكتور ماريرو: "العدالة تتطلب إنهاء هذا الجدل".
وكان ترامب طلب من محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية المساعدة بالالتماس بينما يحاول إيقاف تطبيق أمر الإطلاع والاستدعاء الأسبوع المقبل.
فيما أعادت المحكمة العليا القضية إلى ماريرو حتى يتمكن محامو ترامب من الحصول على فرصة أخرى للطعن في أمر الاستدعاء الذي أصدره المدعي العام بمقاطعة مانهاتن.
وأكد محامو ترامب أن أمر الاستدعاء قد صدر بسوء نية، وربما كان ورائه دوافع سياسية بلغت حد المضايقة له، خاصة وأن الصياغة تحاكي لغة مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس.
أما محامو فانس فقالوا إنهم يحق لهم الحصول على سجلات ترامب للمساعدة في "تحقيق مالي معقد" وذكروا في أوراقهم تقارير عامة عن "سلوك إجرامي واسع النطاق وطويل الأمد في منظمة الرئيس".
