EN 
لم تكن مصادقة اليونان بشكل نهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط إلا شوكة في حلق تركيا، التي تسعى للحصول على نصيب من الثروة النفطية في تلك المنطقة، لكن الاتحاد اليوناني المصري يقطع الطريق أمام أطماع أنقرة ويبطل اتفاقيتها الموقعة نهاية العام الماضي مع حكومة الوفاق.
في السادس من أغسطس، وقعت مصر واليونان اتفاقية تحديد الحدود البحرية في البحر المتوسط، ثم أعلن البلدان المضي قدما في خطط الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة، لا سيما الاحتياطات الوفيرة للنفط والغز، لكن ذلك يرسم خطوطا أمام مصالح تركيا.
اقرأ أيضا:
وفقا لصحيفة "لاكروا" الفرنسية، تتقاطع الاتفاقية مع المنطقة التي تطالب بها تركيا عندما وقعت اتفاقية غير مشروعة مع حكومة الوفاق اللييبية في ديسمبر 2019، حيث وضعت خططا للسيطرة على موارد المناطق المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
يقول جان ماركو، أستاذ الأبحاث بمعهد جرينوبل للدراسات السياسية، إن هناك سباقا للسيطرة على المناطق البحرية، ومن المتوقع أن يمتد لدول البحر المتوسط كله.
يشير الباحث إلى أن قانون البحار يخضع لعدة تفسيرات، حيث يبرر كل طرف طموحاته بأسباب مختلفة، موضحا أن تركيا وليبيا، لم توقعا على اتفاقية الأمم المتحدة لقوانين البحار، لكنهما تزعمان أن لهما حقوقا، وهو أمر من شأنه أن يزيد التوترات بالطبع.
على جانب آخر، صادقت اليونان على اتفاقية أخرى مع إيطاليا لترسيم حدود مناطق الصيد وتعزز حقوق الجزر اليونانية في المياه الواقعة في الغرب، وهو ما اعتبرته الحكومة اتفاقا "ملح" في ضوء أنشطة تركيا غير القانونية.
وبحسب الصحيفة، هكذا تظهر اليونان قدرتها على الحوار والتوافق مع جيرانها، بينما تظهر تركيا أكثر عزلة، على الرغم من أنها تحاول إثبات نفسها كقوة عسكرية كبرى في المنطقة منذ سنوات، لا سيما من خلال وجودها في سوريا.
ويضيف الباحث أن مصر لن تضيع فرصة لاستثمار مواردها والحصول على حقوقها لتصبح مركزا نفطيا في المنطقة، ومن جهة أخرى، لن تسمح لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا السيطرة على تلك الموارد.
أما تركيا، فتواصل أعمالها للتنقيب عن الغاز في المتوسط وتحاول استعراض قوتها، وذلك بعدما شعرت أنها مستبعدة من تلك المنطقة بموجب الاتحاد المصري اليوناني.
وإذا لم تلتزم أنقرة بالحوار للوصول إلى اتفاق جاد مع اليونان، قد يفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات جديدة على النظام التركي من المتوقع مناقشتها في القمة الأوروبية المقبلة يوم 24 سبتمبر.
