EN
حلّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضيفًاببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، وتحدث عن مشكلة الصرف الصحى التى تعانى منهاالمحافظة منذ سنوات طويلة، وايضًا مشكلة التعدي على الأراضى الزراعية.
وأكد محافظ الفيوم أن ملف التصالح مع مخالفات البناء من الملفات المهمة و الصعبة التى تواجهها الدولة بالكامل، موضحًا أن مصر شهدت تشوهات عمرانية خلال الفترة الأخيرة، وهناك بعض المواطنين تعدوا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وهذه الكارثة ظهرت وبقوة بعد 25 يناير 2011.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه الأزمة اصبحت تتفاقم حتى تدخلت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه.
ونوه إلى أن الجميع شهد انفعال الرئيس فى خر مؤتمر له بخصوص التعدي على الأراضي، وأمر بإنهاء هذه الأزمةأن المحافظة تشهد معدلات إيجابية فى قرارات التصالح، وفى الفترة المقبلة سيكون هناك أعداد أكثرأن قرار تخفيض قيمة التصالح على المتر، ساهمت في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين.
وأكد محافظ الفيوم، إن هناك بعض القرى تعاني من مشكلةالصرف الصحيبالمحافظة، ونسعى لحل تلك المشكلة، موضحًا أن هناك ثلاث قرى بالمحافظة يطلق عليها القري المبللة، وهي " فرقص و سلسلة بمدينة طامية و السعدية فى مدينة سنورس"، وقد أجرى زيارة لـ قريتين من القرى المبللة، ووجد مشهدا مؤلما لأي أنسان، حيث أن نسبة مياه الصرففيهامرتفعة .
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن القرى السالف ذكرها تعانى من مشكلة الصرف منذ عشرات السنوات، و المشروعات التى تم اسنادها لها لم تنفذ، ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه أمر بعمل دراسة مبدئية لتكلفة استكمال مشروعات الصرف بهذه القرى، ووصلت لـ 200 مليون جنيه، وتم عرض ذلك على وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد.
وكشف محافظالفيومعن أن وزيرة التخطيط، استجابت وتم تمويل المحافظة بـ حوالى 95 مليون جنيه كمرحلة أولى خلال العام المالى الحالى 2021، وتحدث عن قرية بنى صالح، وقال إن هذه القرية سيتم معرفة موقفها من الخطة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي.
ولفتمحافظ الفيوم، إلى أن المحافظة رصدت أكثر من 67 ألف مخالفة بناء، موضحًا أن عدد من تقدم لـ التصالح أكثر من 55%، وأن هناك جدية فى التصالح من قبل المخالفين، والمتحصلات الخاصة بمخالفات البناء فى زيادة يومية.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن القانون الخاص بالتصالح مع مخالفات البناء له بعض المستهدفات منها: الحصول على المقابل المادي بالتصالح، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وتوصيل المرافق بصورة قانونية، موضحا أن المواطن سيحاسب على المرافق مثل باقى المواطنين، ويحق لـ صاحب العقار أن يبيعه فى أى وقت بعد التصالح.
