لطلاب الجامعات.. مقترح برلماني بتخفيف عقوبة الراسبين في الكليات

قدمت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، مقترحًا لتعديل القانون الذي يفرض رسوم خدمات تعليمية على طلاب الجامعات الراسبين، لتفرض على تكرار الرسوب، وليس الرسوب من أول مرة.

واقترحت نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون الرسوب في الجامعات في السنة الأولى مدعوما دون دفع الطالب أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية، وإذا تكرر الرسوب مرة أخرى يدفع الطالب نصف الرسوم المقررة في القانون، وفي حال التكرار مرة ثالثة، يدفع الطالب الرسوم التي نص عليها القانون كاملة.

وفيما يخص الرسوم التي أوردتها الحكومة في تعديلات قانون تنظيم الجامعات، أكدت النائبة أنها مبالغ فيها، وتحتاج إلى تخفيض، حيث إن كثيرا من الطلاب لن يستطيعوا دفع تلك الرسوم، وبالتالي هنا ستكون الجامعات أمام مشكلة في كيفية التعامل مع هؤلاء الطلاب، هل تفصلهم؟ أم ماذا تفعل معهم.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون الخاص بفرض رسوم على الطلاب الراسبين، جيد وكان محل نقاش من قبل الجامعات منذ حوالي 5 سنوات.

وأوضحت أن هناك الكثير من الطلاب الذين يبقون للإعادة ويظلون على قوة الجامعات لفترة تتخطى الـ 15 عاما، وذلك لتحقيق أهداف قد تتعلق بالحصول على التأمين الصحي واستمرار العلاج على نفقة الجامعات، أو عدم  تأدية الخدمة العسكرية.

وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022. 

وشمل مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لتلك الرسوم، والتي جاءت كالآتي:  6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، 5 إلي 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، 4 إلى 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.