EN
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، دعم وزارة المالية بقوة للأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، إلى جانب قدرتها على خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين، أن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو وزيادة فرص العمل.
دعم القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو
وأشار وزير المالية إلى أهمية الاستفادة من إمكانات القطاعات المختلفة في دعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الأنشطة الخدمية تمثل أحد المجالات القادرة على تحقيق نمو سريع وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن دعم هذه الأنشطة يأتي بالتوازي مع الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل توسع الشركات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
القطاع الخاص محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي
وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع استمرار العمل على الإجراءات التي تساعد الشركات على النمو والتوسع.
وأوضح أن زيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مختلف القطاعات يمكن أن يساهما في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستويات الإنتاجية، ودعم معدلات النمو.
تحسين بيئة الأعمال لدعم الشركات
ولفت وزير المالية إلى أن التطورات الإيجابية في الأسواق، إلى جانب الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، تعكس أهمية مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن الحكومة تستهدف دعم الشركات ومساعدتها على التوسع، مع الاستفادة من إمكانات القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الأنشطة الخدمية القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل.
وتأتي تصريحات وزير المالية خلال الحوار المفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية، من بينها تطورات الأسواق، والإصلاحات الضريبية، ودور القطاع الخاص، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
