EN
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأسواق المصرية تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى تحسن العوائد على السندات الدولية المصرية بشكل ملحوظ وقوي.
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين ، أن أداء البورصة المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وسوق المال.
حوافز جديدة لتشجيع القيد والتداول بالبورصة
وأوضح وزير المالية أن وزارة المالية قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول في البورصة المصرية، ضمن جهود دعم نشاط سوق المال وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق وزيادة فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين.
وأكد كجوك أن تحسن أداء البورصة يأتي بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية التي جرى تنفيذها، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم حركة الأسواق وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال.
الإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الاستثمار
ولفت وزير المالية إلى أن التطورات الإيجابية في الأسواق تعكس أهمية استمرار الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير مزيد من الوضوح أمام المستثمرين والشركات.
وأكد أن تطوير المنظومة الضريبية وتقديم الحوافز اللازمة يمثلان جزءًا من جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على خلق فرص عمل
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك دعم وزارة المالية بقوة للأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، إلى جانب قدرتها على خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأوضح أن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة يأتي ضمن جهود تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات لزيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن نمو القطاعات الخدمية والإنتاجية يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
دعم القطاع الخاص وسوق المال
وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والأسواق المالية في دعم الاقتصاد المصري، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإجراءات التي تساعد الشركات على النمو والتوسع.
وأوضح أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطوير سوق المال، يمكن أن تدعم توفير مصادر تمويل للشركات وتعزز قدرتها على التوسع والاستثمار.
وتأتي تصريحات وزير المالية خلال الحوار المفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية، من بينها تطورات الأسواق، وأداء البورصة المصرية، والإصلاحات الضريبية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
