EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الاحتفاظ بما يتم العثور عليه في الطريق العام.
حكم الاحتفاظ بما يتم العثور عليه في الطريق العام
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن ما يُعثر عليه في الطريق العام يُعرف في الفقه باسم «اللُّقطة»، وهي في حقيقتها أمانة في يد من يلتقطها، وليست ملكًا له.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن التقاط الشيء المفقود يحمّل صاحبه مسؤولية ردّه إلى مالكه، مؤكدًا أنه إذا لم يكن الشخص قادرًا على تحمل هذه الأمانة، فمن الأفضل أن يتركها لغيره أو يسلمها إلى الجهات المختصة مثل أقسام الشرطة أو مكاتب الأمانات.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهدف من التقاط اللقطة هو إيصالها إلى صاحبها، وليس اعتبارها رزقًا خاصًا، لافتًا إلى أن القانون أيضًا يُلزم بتسليم المفقودات إلى الجهات المختصة لتسهيل عودتها لأصحابها.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاعتقاد بأن ما يُعثر عليه في الطريق يصبح ملكًا لمن وجده غير صحيح شرعًا، لأن الأصل في هذه الحالة هو أداء الأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن من لا يستطيع تحمل مسؤولية اللقطة فعليه تركها، حتى لا يتحمل وزرها يوم القيامة، موضحًا أن الأمانة مسؤولية عظيمة يجب التعامل معها بوعي والتزام.
