EN 
كشفت صحيفة الرياض السعودية، عن أن مجلس الشورى السعودي، يدرس مجموعة من المقترحات التشريعية التي قدمها أعضاء المجلس، وفقًا للمادة 23 من نظامه، من بينها "مشاريع أنظمة مكافحة التمييز، التعويض، الإثبات، الصلح في القصاص، البيوت الاجتماعية، التعليم المستمر، والاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، حماية المستهلك، ومكافحة الهدر الغذائي".
كما يدرس مجلس الشوري السعودي العديد من المقترحات التشريعية المتعلقة بتعديل مجموعة من الأنظمة القائمة كنظام العمل والجنسية والإقامة ومكافحة الغش التجاري وحماية الطفل والمؤسسات والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية والقضاء والاستثمار الأجنبي والتحكيم والحماية من الإيذاء.
ونقلا عن رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل الفاضل، أوضحت الصحيفة السعودية أن من بين الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام الاستثمار التعديني، والمحاكم التجارية، ومكافحة التستر، وصندوق التنمية السياحي، والبيئة، والمياه، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعمل التطوعي، ونظام التوثيق، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل أنظمة الرهن التجاري.
وشملت ايضا الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، ونظام الإفلاس، وأنظمة الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم بخصوص التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية، وتعديل أنظمة مكافحة الرشوة والخدمة المدنية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والعمل.
