AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

وزيرة التجارة والصناعة تترأس مؤتمرا افتراضيا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.. جامع: صرف مستحقات 12 شركة مصدرة غدا بـ253 مليون جنيه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:00 م
التجارة في افريقيا
التجارة في افريقيا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
نيفين جامع: 
نهدف للارتقاء بتنافسية الصناعة مع دول أفريقيا
أوامر دفع إلكترونية لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة غدا بإجمالى 253 مليون جنيه


تقوم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجهود كبيرة لدعم القطاع الصناعي المصري اقليميا وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج ومشروعات تنموية علي مستوي القارة السمراء بغرض دعم حركة التجارة البينية بما يعزز فرص العمل والنمو للمواطنين بالقارة السمراء

تكنولوجيات الثورة الصناعية

وكشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورته الثالثة تحت شعار " العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية اكثر استدامة وشمولية" ؛ أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل فرصة متميزة لالتقاء الخبراء ورجال الصناعة وصناع القرار حول العالم لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات الهادفة الى دعم دور القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ووضع الأطر العامة للسياسات الحكومية وتعزيز التعاون العالمي، مشيرة إلى أن القمة تستهدف تسليط الضوء على دور تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واستعادة النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا


وشارك بفعاليات المؤتمر كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك بحضور 100 مشارك من القيادات السياسية ووزراء التجارة والصناعة وقادة القطاع الصناعي حول العالم، بمشاركة لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات
دعم القطاع الصناعي.  


أضافت أن الحكومة تقوم بتحقيق اهداف التنمية الصناعية استنادًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دفع مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، ودفع معدلات نمو التجارة الخارجية فضلًا عن نقل التكنولوجيات المتقدمة ورفع معدلات إنتاجية الفرد، بما يسهم في دفع الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة ومدعوم بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وذكرت "جامع" أن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور مهم  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030" من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من مشكلة البطالة ودعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما استدعي القيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز علي خطط التنمية المستهدفة لهذا القطاع وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الأمر الذي يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية في إطار ما تضمنه من محاور تنفيذية مستهدفة وتوحيد للقواعد الحاكمة لنشاط تلك المشروعات فضلًا عما يتيحه من حوافز تشجيعية تساهم في دعم أنشطة ريادة الأعمال.


القطاع غير الرسمي في التنمية

واضافت أن أهم المحاور التنفيذية المستهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد تعريف موحد لتلك المشروعات على مستوي الدولة، وتيسير إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، فضلًا عن توفير الحوافز المناسبة للمساهمة في تيسير عمليات اندماج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.

واشارت الي ان خطط الدولة التنموية لم تغفل دور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل من خلال برامج ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتجمعات إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في العملية الإنتاجية ودفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من برامج منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن


التنمية الصناعية

واوضحت أن برامج التنمية الصناعية التي تبنتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الأهداف التنموية شملت رفع القدرات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها القطاع الزراعي، وقطاع المنسوجات، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عمليات تشغيل العمالة وتعزيز نمو الصادرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة. 


وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبعاد البيئية لخطط التنمية الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية لضمان استدامة النمو الصناعي من خلال تبني افكار كفاءة ادارة الموارد والاقتصاد الدوار، لافتةً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية حيث تضمنت برامج التعاون المشترك العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في مجالات ترشيد الطاقة، وانتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وادارة المخلفات


القطاع الخاص

وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أهمية برنامج الشراكة مع مصر (PCP) الذي تنفذه منظمة اليونيدو والذي يستهدف النهوض الصناعي المستدام والشامل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع كافة شركاء التنمية والشركاء الدوليين في تنفيذ برنامجها الصناعي باعتباره نموذجًا لتمكين الدول النامية للنهوض بصناعتها وخلق مستقبل أفضل لأبنائها، مشيدةً بالجهود التي تبذلها منظمة اليونيدو لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة لتبني نماذج أعمال مستدامة وتشجيع الممارسات الجيدة في عمليات الإنتاج الصناعي وإدارة الموارد وكذا إدخال أسس الاقتصاد الدوار في سلاسل القيمة.


وأكدت جامع أهمية دعم الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف وبرامج المنظمة الخاصة بالعقد الثالث للتنمية الصناعية في إفريقيا وبذل مزيد من الجهود للاستمرار في دفع عمليات تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة بالدول الإفريقية والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية لإتمام تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لوضع إطار تنفيذي وبرامج تنموية لتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصناعية المغذية بما يساهم في دفع عمليات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية وربط الصناعة المحلية بسلاسل التوريد العالمية من خلال الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية وخطط الاستثمار الصناعي.


دعم الصادرات

وكشفت " جامع" عن أنه سيتم اعتبارًا من غد الأحد، إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الالكترونية لشركات المرحلة الاولى فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي باجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن هذه الشركات تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه.


كما وجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الاجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وان تم صرف الدفعة الاولى لهذه الشركات في ابريل الماضي باجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً الى ان هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليار و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.


واكدت جامع ان هذه الاجراءات تأتي في اطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الاعباء التصديرية للشركات المصدرة الامر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الاعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الانتاج والحفاظ على الاسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة وذلك فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط انتاج جديدة أو اقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.
Advertisements
AdvertisementS