EN 
في ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين:
علي عيسى: الاقتصاد المصري الأكثر استقرارا في المنطقة العربية بفضل الإصلاحات الحكومية
يحيى زكي: 15 مليار دولار حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال 5 سنوات ماضية
سفير البحرين:
471 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع مصر
3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر
العامة للاستثمار ندرس منح الشركات البحرينية الرخصة الذهبية للاستثمار فى السوق المصري
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، أهمية تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي.
كان ذلك على هامش منتدى اقتصادي نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية، بمشاركة مسئولين بحرينيين ومصريين استعرضت الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال "عيسى"، "يمثل لقاؤنا هذا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، وخاصةً أن مستقبل التعاون الاقتصادي المصري البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين".
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادتين الرشيدتين للبلدين الشقيقين.
وأشار إلى مبادرة جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفير مصر لدى مملكة البحرين، ياسر شعبان، للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية بعد فيروس كورونا.
وبيّن أن علاقة الجمعية المصرية بجمعية رجال الأعمال البحرينية علاقة ممتدة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون عام 2004 معربا عن امله في استئناف العمل المشترك وتنظيم مجموعة من الفاعليات القطاعية في اطار خطة العمل التي تتبنها السفارة المصرية في البحرين بالتنسيق مع سفارة البحرين في مصر لتعزيز التواجد المصرفي في السوق البحريني الذي يعد بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي.
واشار ان الاقتصاد المصري شهد نموا ايجابيا في كافة المجالات الاقتصادية مما جلعها تحقق المزيد من النجاحات الاقتصادية علي المستويين المحلي والدولي حيث يعد الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة وذلك بفض سياسات الاصلاح التي تبنها الحكومة والتوسع في انشاء مشاريع البنية التحتية الضخمة والعديد من المشاريع التنموية في انشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية مما يوفر فرص استثمارية في العديد من القطاعات.
تابع "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة نتيجة تبعات ازمة فيروس كورونا إلا أن مصر حافظت علي تصنيفات وتقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية حيث توقع صندوق النقد الدولي ان يعاود الناتج المحلي الاجمالي المصري نموا 6.5% خلال العام المالي 2021-2022 مع بدء استعادة العالم توازنه بعد الصدمة القوية التي تلقها جراء تداعيات ازمة كورونا ويعتبر نجاح مصر في تجاوز الازمة بفضل التعامل الجيد والتناغم مع كافة مؤسسات الدولة والسلطات المصرية للازمة بنجاح".
وأكد راشد الزياني، رئيس جمعية رجال أعمال البحرين، أهمية تطوير العلاقات بين مصر والبحرين في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة خلال المرحلة المقبلة، لمنح دفعة لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر.
وقال الزياني، إن الفترة القادمة تحتاج لتضافر جهود كلا من مصر والبحرين، مضيفًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وتجارية قوية.
وطالب رئيس جمعية رجال أعمال البحرين، بضرورة التعاون بين جمعيتي رجال الأعمال في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية نحو الإصلاحات الاقتصادية والتجارية وتهئية المناخ الاستثمار.
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.
يأتي ذلك تزامنًا مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة، كما ساهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، في تواجد المنطقة الاقتصادية كأحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم.
وأضاف يحيى زكي أن المنطقة تتنوع جغرافيًا واستثماريًا ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة ،كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.
وتابع أن قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية التي نعمل حاليًا، منحها المزايا التنافسية التي منحها تحسينها وزيادتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.
وأكد يحيى زكي على أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعًا في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخرًا من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر أنه حاليًا يتم العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين حتى نكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستمثرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية .
شارك في اللقاء السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية،من أجل بحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
كشف السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، إذ أعلن عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين 471 مليون دولار خلال عام 2019، وشغلت مصر المركز الخامس كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات 365 مليون دولار، وشغلت مصر المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، وبلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار، وبالنسبة للاستثمارات بلغ عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروع لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، في ضوء وجود 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.
واقترح "الجودر"، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري، ولا مانع أن تكون السفارتين جزء منها، مع تبادل زيارات رجال الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات، كما تمثل منصة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين، مجددًا تأكيده على ما ذكره السفير البحريني من ضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية، موضحا أنه فى المادة 20 من قانون الاستثمار يتيح منح الشركات رخصة ذهبية، وهى رخصة واحدة تصدر من مجلس الوزراء، وتشمل تراخيص بناء وتشغيل، وتغنى عن أى إجراء آخر.
ووعد عبد الوهاب الجانب البحرينى بالحصول على هذه النوعية من الرخص للاستثمار فى السوق المصري، مشيرا الى تشميل لجنة عمل مع الجانب البحرينى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى .
واشار عبد الوهاب الى أن الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك ترخيص البناء والعقارات، دون الحاجة لأى إجراء آخر
وأوضح أن الشركات تؤسس بغرض مشروعات استراتيجية تهدف للتنمية والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وأنشطة مرافق عامة والطاقة والبنية التحتية، وهناك شروط تتم مراجعتها ويتم عرضها على رئيس الوزراء لاستصدار الموافقة.
ووجه عبد الوهاب الدعوة للجانب البحرينى بزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار للحصول على اجابات لكل الاستفسارات لديهم.
وعرض عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عددًا من الفرص الاستثمارية بمصر على المستثمرين البحرينيين، حيث أكد في بداية حديثه أهمية قطاع الزراعة في مصر والذي يمثل 11% من الناتج القومي، كما تمثل الصادرات من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية حصة كبيرة من إجمالي الصادرات، متوقعًا تنامي القطاع الزراعي مع انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، وهو ما يسمح بزراعة منتجات حديثة تنتج كميات ضخمة، مشيرا إلى جهود الدولة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى تطوير شبكة الطرق والموانئ أو إجراءات التصدير، وهو ما يشجع على الاستثمار والتصدير الزراعي في مصر.
وعدد "الدمرداش"، من الفرص الاستثمارية بقطاع الزراعة في مصر، من بينها أولًا مشروع الصوب الزراعية، وهو من أهم المشروعات في مصر لأنه يوفر أحدث النظم في الزراعة والري بما يساهم في توفير غذاء آمن وتحقيق استقرار في الأسعار بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات وفي الوقت نفسه تشغيل العمالة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة المشرفة على المشروع بدأت تعرض على المستثمرين سواء العرب أو الأجانب فرص للاستثمار بالمشروع، وثانيًا مشروع المليون ونصف فدان لزراعة المناطق الصحراوية في محافظات المنيا والوادي الجديد لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وهو ما يحقق مزايا كثيرة لمصر والعمالة المصرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
واستعرض هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حجم قطاع الصناعات الغذائية في مصر، قائلًا إن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر يصل إلى 500 مليار جنيه، ويحقق معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، ومتوقع أن يحقق معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي، ويساهم القطاع في تشغيل أكثر من 7 ملايين عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ عدد الشركات المسجلة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أكثر من 13 ألف شركة، مضيفا أن حجم مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بلغت حوالي 17 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى حوالي 22 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديرًا.
أشار "برزي"، إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، قائلًا إن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 23.2% في قيمة العمالة المضافة في مصر، كما تعد الصناعات الغذائية ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة الصناعية، والأولى من حيث العمالة الصناعية، والثالثة من خلال الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من نشاط الصناعات الغذائية في الوجه البحري بنسبة 78.3% من إجمالي إنتاج الصناعات الغذائية.
وحول تطورات صادرات الصناعات الغذائية في مصر، كشف "برزي"، عن التطور الكبير في صادرات الصناعات الغذائية في مصر خلال آخر سنوات، حيث سجلت الصادرات 2.906 مليار دولار عام 2015، وارتفع إلى 3.048 مليار دولار عام 2016 بنسبة نمو 4.9%، وزاد إلى 3.081 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو 1.1%، وواصلت الزيادة إلى 3.100 مليار دولار عام 2018، وحققت أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10% لتسجل 3.400 مليار دولار.
وأشار "برزي"، إلى أبرز المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث تستحوذ الدول العربية على صادرات بقيمة 1.893 مليار دولار عام 2019 مقارنة مع 1.704 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو 11%، واستحوذت الدول الأوروبية على 448 مليون دولار عام 2019 مقارنة مع 410 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 9%، فيما استحوذت الدول الأفريقية بدون العربية على 409 مليون دولار صادرات عام 2019 مقابل 387 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 6%، وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا 195 مليون دولار عام 2019 مقابل 158 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 23%، ليحقق أعلى معدل نمو بين كافة المجموعات الدولية.
أما بالنسبة لتطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البحرين، بلغت 7 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2020، وحققت 18 مليون دولار عام 2019 بنسبة نمو 19% مقارنة مع عام 2018 والتي سجلت 16 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة نمو 11% عن عام 2017 الذي سجل 14 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الغذائية المصرية للبحرين ضعيف مقارنة بإجمالي ما تستورده البحرين من صناعات غذائية، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار دولار تمثل 13% من إجمالي واردات البحرين من كافة السلع والبالغة 10.3 مليار دولار.
