وكشف مكتب المدعي العام الإسباني عن زيادة عدد التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب، والتي فتحها المكتب بالمحكمة الوطنية العليا في إسبانيا عام 2019، بنسبة 40.37% مقارنة بعام 2018؛ وذلك نتيجة لسرعة التحقيقات فيما يخص قضايا إرهاب الجماعات المتطرفة والمنتمين لها على الأراضي الإسبانية.

وأوضح المكتب أنه قد تم التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بأشكال التعاون والتكامل مع المنظمات والجماعات الإرهابية، والتي تتعلَّق بالتجنيد والاستقطاب بصور غير تقليلدية، وتجنيد الأفراد وتدريبهم لأغراض معينة، فضلًا عن توفير الخدمات اللوجستية والتغطية والدعم والتمويل للأغراض ذاتها.