EN 
الرئيس:
كلف الحكومة بانهاء ملف التصالح في 30 سبتمبر الجارى
رئيس الوزراء:
فقدت 90 ألف فدان زراعي منذ عام 2011 وحتى الآن
إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030
خبير محليات:
القرارات أبطلت المشاكل التى كانت تواجه المواطنين عند التصالح
التنمية المحلية:
إجراء حاسم مع أى تعنت ضد المواطنين وتعطيل عملية التصالح
تتصدى الدولة بكل أجهزتها وقادتها لحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية ووقف نزيف البناء العشوائى على الأراضي الزراعية الذى استمر على مدار 40 عاما فقدنا خلالها 400 ألف فدان زراعى ،و فقدت 90 ألف فدان زراعي منذ عام 2011 وحتى الآن.
صدر قانون التصالح مع مخالفات البناء لتصحيح الأوضاع الخاطئة ووقف نزيف الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية الذي اصبح يهدد أمننا الغذائي ،وجاء القانون لتقنين أوضاع المبانى الغير مرخصة وإعطاء صفة الشرعية عليها الأمر الذى سيترتب عليه تمتع أصحابها بكافة المرافق من مياة وكهرباء وصرف صحى وغاز بطريقة شرعية وامنه تحت مظلة الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة وصريحة للحكومة والمحافظين بحل ملف التصالح على مخالفات البناء في المدة المحددة التى حددها القانون خلال 6 اشهر وستنتهى في 30 سبتمبر الجارى، مؤكدا على انه لن نسمح بالبناء المخالف ولن نسمح بمزيد من التعديات على الاراضى.
ولتنفيذ هذه التكليفات قامت الحكومة ببذل العديد من الجهود واتخاذ الكثير من القرارات للتيسير على المواطنين في التقدم للتصالح على مخالفات البناء وتقني اوضعهم ومن ابرز القرارات التى اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
- لن نسمح بالبناء على قيراط واحد جديد من الأراضي الزراعية.
- إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.
- الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية
- حريصون على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية لإطعام 100 مليون مصري.
- أقل قيمة للتصالح 50 جنيه وأعلى قيمة 2000 جنيه للمتر.
- لسنا في صراع أو معركة مع المواطن ولكن هدفنا خدمة الشعب.
- خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.
- تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية.
- بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
ويرى صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق،أنه لا شك أن ما أعلنته الدولة من اجراءات لتسهيل عمليات التصالح في مخالفات البناء،سيؤدي إلى إقبال الكثير من المواطنين للتصالح،لافتا إلى الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على التصالح من قبل القرارات وذلك لقرب انتهاء المدة القانونية للتصالح في 30 سبتمبر .
وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن القرارات أبطلت المشاكل التى كانت تواجه المواطنين عند التصالح مع المخالفة ،حيث انه تم مد فترة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد انتهاء المدة القانونية وأجاز استلام الطلب دون استكمال الأوراق وكذلك ابطل استغلال المكاتب الهندسية للمواطنين حيث انه اجاز لأى مهندس اعتماد طلب التصالح للمواطن .
وأشار إلى أن القرار راعي البعد الاجتماعي للمواطنين وسيؤدي الى ازالة الاحتقان المفتعل لدى بعض المواطنين وتؤدي إلى إقبال المواطنين على التصالح وأبطل كل "الحجج" لدى المواطنين حول التصالح.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزراة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن الوزارة ستتابع مع الإدارات المحلية بالمحافظات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتيسير على المواطنين التصالح مع مخالفات البناء، مشددا على أنه لا مجال لعدم تنفيذ التكليفات.
وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ التكليفات وعدم التعنت مع المواطنين، خاصة في استلام الأوراق المقدم من المواطنين حتى ولو لم تكن مكتملة.
وشدد على أنه سيكون هناك إجراء حاسم مع أى تعنت من قبل الإدارات المحلية ضد المواطنين وتعطيل عملية التصالح.
