قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدى على الأراضى الزراعية خلق مظهرا عشوائيا يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلًا للمخالفين يتمثل فى قانون التصالح الذى لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن فى المقام الأول، وتابع:"قيمة التصالح الآن لا تذكر فى مقابل المكاسب والمنافع لأنها جعلت الملكية مستقرة وآمنة وغير مهددة بالملاحقة القانونية لان صاحبها مخالف".
وطالب "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعى وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء.
وتابع:"الدولة تراعى البعد الاجتماعى وليس تحصيل الأموال ..لأن المبالغ التى يتم جمعها الآن سيتم إعادتها لتوصيل مرافق إلى هذه المناطق التى لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائى".