رفضت شركة سيلبيريت الإسرائيلية مزاعم بأنها باعت تقنية اختراق الهواتف لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي تخضع حاليًا لعقوبات أمريكية تحظر الصادرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وبدأت واشنطن في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الاقتصاد الفنزويلي في عام 2018 في محاولة للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا نيكولاس مادورو. 

كما دعمت الولايات المتحدة الرئيس المؤقت الذي نصب نفسه خوان جوايدو، والذي سعى أيضًا إلى عزل مادورو، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد إلى جانب الأزمة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن صحيفة "هآرتس" الإخبارية أن "سيليبرايت لم تعمل مع عملاء الدفاع أو الشرطة في فنزويلا منذ عدة سنوات، ولن تغير سياستها تجاه البلاد طالما أن نظام مادورو الحالي في السلطة" حازم في بيان سابق هذا الأسبوع. 

ولم تعلق الحكومة الفنزويلية على هذه القضية حتى الآن.

وتنتج الشركة الاسرائيلية، التابعة لشركة صن كوروبوريشن اليابانية، برامج وأجهزة للطب الشرعي المحمول، بما في ذلك ما يسمى بجهاز الاستخراج الجنائي العالمي، والذي يساعد المحققين في الحصول على المعلومات من معظم الأجهزة المحمولة، حتى لو تم حذفها أو تشفيرها أو تحميلها على سحابة تكنولوجيا المعلومات.

وتتعلق المزاعم بدعوة سابقة لمحامي حقوق الإنسان إيتاي ماك لوكالة مراقبة الصادرات الدفاعية، وهي جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على صادرات الأسلحة، بحسب صحيفة هآرتس.

وفي التماس، حث ماك الوكالة على الإشراف على أنشطة سيلبيريت بسبب خطط حكومة مادورو المزعومة لشراء جهاز UFED Touch 2 الذي صنعته الشركة.

كما أصر المحامي على وجوب منع الشركة من تصدير UFED Touch 2 "بشكل مباشر أو غير مباشر" إلى فنزويلا، وسط تقارير تفيد بأن مادورو وافق في عام 2019 على تخصيص أكثر من 12 مليون يورو (14 مليون دولار) لتحديث أكبر شرطة وطنية في بلاده. الوكالة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية وخدمات الطب الشرعي ، والمعروفة أيضًا باسم CICPC.