85 مليون زيادة في الإيرادات.. طفرة إنتاجية واستثمارية في هيئة الأوقاف.. وتطبيق القيمة السوقية لأملاكها يعظم عوائدها

شهدت هيئة الأوقاف المصرية في الآونة الأخيرة طفرة إنتاجية غير مسبوقة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ونجحت في تصنيع الكمامات والحواجز الواقية وأقنعة الوجه وشهدت منتجاتها رواجا منقطع النظير نظرا لجودتها وأسعارها الزهيدة.

أضف إلى ذلك أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان الأسبوع قبل الماضي سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف، فإن هيئة الأوقاف المصرية حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر.

وقال جمعة، في بيان رسمي له، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيه، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيه عن العام المالي الماضي 2018 / 2019م بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيه عن العام المالي 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013 / 2014م بنسبة 173,79%.

كما بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو 2020م مبلغ 275,078,367 جنيه، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيه بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو 2020م مبلغ 88,526,946 جنيه، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيه بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيه بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيه، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيه بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018  

وأوضح وزير الأوقاف تحقق الهيئة أرقاما متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقما قياسيا جديدا.

ومن أجل تعظيم الإيرادات  اتفق وزراء الأوقاف والري والزراعة على  توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة ، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية ، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

كما اتفق الوزراء الثلاثة على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.

كما اتفق الأطراف الثلاثة على تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5%  بناء على ما ذكره معالي وزير الزراعة.

كما توصلوا الى ضرورة مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية.

وكذلك تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف أن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام،  لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.

وأضاف وزير الأوقاف: كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من: هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.

وأوضح جمعة أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.