دفاع الجاسوس الأردني يتمسك باستجوابه

استأنفت محكمة جنايات امن الدولة العليا برئاسة المستشار مكرم عواد أمس، الأربعاء، ثامن جلساتها لنظر قضية الأردني والتخابر لصالح إسرائيل والمتهم فيها كل من بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد، 31 سنة، أردني الجنسية، ويعمل بالأعمال الحرة محبوس والإسرائيلي الهارب أوفير هراري.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 2 ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه وتم إيداعه بقفص الاتهام.
كما حضرت والدة الجاسوس ومحاميها وأكدت للصحفيين أن بشار لم تثبت الإدانة بحقه، وأن مصر هى العمود الفقري لجميع الدول العربية وانه لا يمكن لأي عربي خيانة وطنه، خاصة إذا كان مصر أم الدنيا، واحتضنت نجلها أمام باب غرفة المداولة وانهمرت دموعها وظلت تدعي على من ظلم ابنها قائلة "اللهم أرني النار في من ظلم بشار".
وعقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة، حيث قدمت هيئة الدفاع عن المتهم مذكرة بطلباتها تتمثل في إعادة استجواب المتهم من جديد من قبل هيئة المحكمة والتصريح لهم باستخراج كشف حساب الخاص بالمتهم من البنك التجاري الدولي يوضح ما تم إرساله من حولات سواء صادرة أو واردة وقيمة تلك الحولات واسم الراسل والمرسل إليه وتواريخها والتصريح لهم باستخراج شهادة من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثلاث المضبوطة بحوزة المتهم بشار لبيان المكالمات الواردة والصادرة وكذلك الرسائل المرسلة والواردة لتلك الخطوط وتشكيل لجنة بمعرفة نيابة امن الدولة لفحص جهاز الكمبيوتر المحمول ملك المتهم وأيضا فحص رسائل البريد الالكتروني الخاص بالمتهم مع ترجمتها للغة العربية وترجمة كتيب التشغيل الخاص بجهاز تمرير المكالمات الدولية المحرز ضمن احراز القضية وترجمة جميع خصائصه ولبيان وجود خاصية تسجيل المكالمات أو عدمه وسماع شهادة إيهاب مصطفى عبد الفتاحن مدير إدارة التفتيش بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي تم استجوابه بمعرفة نيابة امن الدولة العليا.
كانت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا، كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلي بمطالبة الجاسوس الأردني عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصري و تصوير ما يجري بها لأمن أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية أسلحتهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصري وإعداد تقارير عن رأي الشعب المصري عقب اندلاع الثورة.
كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الثاني يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردني عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المرية الواردة للبلاد عبر شبكة الانترنت الإسرائيلي لتمكين أجهزة الأمن الاسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومي ويعرضه للخطر.