AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

كارثة أحمد وزينب.. أول تعليق برلماني على الواقعة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:24 م
كارثة احمد وزينب
كارثة احمد وزينب
Advertisements
فريدة محمد
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتطبيق القوانين ضد استغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خاصة فيس بوك وإنستجرام في ظل النمو اللافت للتسويق الذي يعتمد على الأطفال ما يتعارض مع قوانين حماية الطفل، خاصة بعد كارثة استغلال أحمد حسن وزينب لطفلتهما "أيلين" وترويعها في فيديو على السوشيال ميديا.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.


وقال النائب علاء عابد إن القانون نص على أن يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

وطالب النائب علاء عابد بضرورة احترام الجميع لما جاء فى الدستور المصرى من تأكيد واضح على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري وحظر الدستور لكل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مؤكدا أن استغلال الأطفال في مثل هذه الأعمال يترك آثارا نفسية سيئة عليهم ولا يمكن علاجها مما يجعل أمثال هؤلاء الأطفال غير أسوياء طوال حياتهم داخل المجتمع.
AdvertisementS