EN 
شدد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع انتشار النووي، وأن يكون مساهمًا في استكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلًا عن معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلًا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها كافة العقوبات من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
وقال إن ما تضمنه التقرير بشأن استمرار ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق الحدود المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ويعد استمرار للتصعيد الإيراني في مسلسل تجاوزاته التي انعكست خلال التقارير السابقة، كذلك تركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير وتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.
ونوّه محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن ذلك يؤكد نيّة إيران من هذا الاتفاق للوصول إلى مبتغاها والحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعةً ذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال.
وأضاف أن هذه الممارسات في إطار خطة العمل الشامل المشتركة JCPOA يزيد اليقين بعدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران غير السلمي، والذي يتضح من خلال إعراب الإيرانيين عن تمسكهم بهذا الاتفاق بينما يواصلون في ذات الوقت عدم الالتزام به.
وأوضح، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودي دأبت دومًا على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مع الإشادة بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي في الوكالة من أجل تعزيز الأمان في جميع المجالات على أسس ومعايير عالمية وعالية، وتقدر المملكة الجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمن النووي".
وتابع: "المملكة تأخذ في عين الاعتبار جميع التطورات والمستجدات في مجال أمان النووي أثناء تخطيط برنامجها الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة، وفي إطار هذه التحضيرات، تم إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيات مستقل، وباشرت أعمالها مسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الإنسان والبيئة".
وثمن الجهود المبذولة من الوكالة لتلبية تطلعات الدول المقبلة على تنفيذ برامج القوى النووية ومن ضمنها المملكة، والمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضح أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة حول صياغة التشريعات النووية الوطنية، وأن المملكة تنوي بالتعاون مع الوكالة إلى استقبال بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، وتقديم خدمة مراجعة الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومشاركة المملكة في عدة أنشطة تدريبية وورش عمل لتطوير ورفع كفاءة القدرات الوطنية، مع استمرار المملكة في العمل عن قرب مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها للطاقة النووية.
ولفت إلى الحاجة لاسترعاء عناية المجلس مع بناء إيران مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية، داعيًا من هذا المنطلق الوكالة والدول الأعضاء على حث إيران على سرعة الانضمام إلى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار والعالم أجمع على أمان المحطة.
