برلماني يشيد بقيادة الأهلى لتحالف تمويل ميناء الإسكندرية بمبلغ 5.6 مليار جنيه

ووجه "الكورانى" فى بيان له أصدره اليوم، السبت، تحية قلبية للجهاز المصرفى لدوره الوطني والكبير والمشرف فى المساهمة فى تمويل مثل هذه المشروعات القومية الكبرى، معربا عن ثقته بأن ميناء الإسكندرية سيكون واحدا من أهم الموانئ العالمية على البحر المتوسط.

وأشاد النائب محمد الكورانى بتأكيد المصرفى الكبير هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق الذي يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التي تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية، خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط.

وأكد أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دورًا رائدًا في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة، مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

كما أشاد النائب محمد الكورانى بتصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، التى أكد فيها أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحري، حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر، مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلى زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء.

وثمن إشادة "أبو الفتوح" بالجهود المبذولة من البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة والتعاون فيما بينهم لمنح التمويل، وذلك من خلال فرق عمل محترفة ومدربة من العاملين في القطاعات المعنية ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التكامل لرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أكد أن التمويل ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بصرف مبلغ 400 مليون جنيه من مواردها الذاتية على المشروع، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 23% حاليا، حيث تم بدء العمل بالمشروع منذ 5 أشهر، وتبلغ مدة التنفيذ عامين، على أن يقوم المساهمون باستكمال ضخ باقي رأس المال اللازم ليصل إلى 2 مليار جنيه على مدار تلك المدة لتنفيذ المشروع.