براءة 12 مسئولًا بـ تعليم أسوان من إهدار المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 12 مسئولًا من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليهم النيابة الإدارية بارتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عيها إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. 

شمل حكم البراءة كلًا من رمضان فهمي محمد، رئيس الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومحمد مجدي إسماعيل، مدير المشتريات ومحمد صبري حسن، إداري بقسم المشتريات وأشرف نور الدين عبد العزيز، معلم أول تبريد وتكييف ومحمود محجوب حسن، موجه عام تبريد وتكييف وأحمد حسين محمد، مدير المخازن ومحمود أحمد أبو ستيت، معلم أول تبريد وتكييف وشكري فؤاد بشري، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية ومحمود رزق محمد، مدير وحدة تيسير الانتقال وأحمد الشازلي عوض، مدير الشئون المالية والإدارية ومحمد عبده عليان، مدير الشئون القانونية ومحمد الأمير عبد الله، الباحث بإدارة التخطيط.

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن من صدر بحقهم حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم ولم يخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ولم يتسببوا في المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحالين من الأول حتى الرابع الصادر بحقهم حكم البراءة الاشتراك مع السابع في عروض الأسعار لعملية شراء 45 جهاز تكييف فريون اسبليت والترسية على التاجر صاحب محلات الشريف بسعر 7175 جنيهًا للجهاز قوة 3 حصان وسعر 6350 جنيهًا للجهاز قوة 2.5 حصان وسعر 4400 جنيهًا للجهاز قوة 1.5 حصان بما يزيد عن القيمة السوقية المحددة لهذه الأجهزة والتي كانت أسعارها ترراوح ما بين 5600 و5800 جنيه لجهاز التكييف 3 حصان ــ ومن  5475 إلى 5600 جنيه للجهاز 2.5 حصان ــ ومن مبلغ 400 إلى 4150 جنيهًا للجهاز قوة 1.5 حصان، وهوما تبين عدم صحته وفقًا للحكم الصادر بالبراءة.

كما نسبت النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة، للمحالين من الأول حتى الثالث الاشتراك مع المحالين الثامن والتاسع في لجان عروض أسعار عملية شراء  37 جهاز لاب توب والترسية على شركة آي تي سليوشنز وشراء تلك الأجهز بسعر 6600 جنيه للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية الحقيقية لهذا الجهاز "لينوفو" الذي لم يتجاوز سعره 4500 جنيه، وهو ما تبين عن عدم صحة هذا الاتهام وفقًا للحكم الصادر ببراءتهم.

وكشفت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية بشأن اشتراك المحال الثاني مع المحالين من العاشر حتى الثاني عشر في التوقيع واعتماد مذكرتي شراء أجهزة الحاسب الآلي بموجب الأمر المباشر قبل العرض على محافظ أسوان وشراء  110 أجهزة حاسب آلي على مرحلتين دون توافر الضرورة العاجلة للشراء.