المدارس ومصاريفها

لا صوت يعلو الآن فوق صوت المدارس ومصاريفها. وكانت الشكوى منذ أسبوع تقريبا تقتصر على مصاريف المدارس الخاصة فقط إلي أن خرج تصريح وزير التربية والتعليم بتعديل مصاريف المدارس الحكومية أيضا. ومع أن الزيادة في المدارس الحكومية ليست كبيرة بالدرجة الملفتة للنظر ولكن يجب أن ننظر إلي أهالي الأطفال في هذه المدارس وأحوالهم المادية والمعيشية في هذه الأيام الصعبة والتي تضاعفت عليهم كل أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومياه وأيضا أسعار السلع الأساسية وبالتالي أي زيادة أخرى مهما كانت طفيفة تعود عليهم بالضيق في الأحوال والقصور في مواجهة أعباء المعيشة. فرفقا بتلك الطبقة الكادحة التي تحملت الكثير والكثير من أجل الوطن والتي أثبتت انتماءها للوطن ولم تنجر إلي أي دعوات هدامة وكانت خط الدفاع الأول في وجه كل مخططات الشيطان التي تحاك ضد هذا الوطن الغالي. 

أما بالنسبة للمدارس الخاصة  فقد ازدادت شكاوى  أولياء أمور، من زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة، وخصوصا في حالة التعامل الوقائي مع جائحة كورونا وبالتالي تلاشت كل مصروفات النشاطات التي كانت تقدمها المدارس إلي الطلبة وأيضا لشعور المواطنين أن تلك المدارس أصبحت الحاكم الأمر في كل شيء دون أي رقابة أو تفتيش على حسابات المدارس الخاصة لمواجهة ابتزازها للأهالي.

وقد تعالت أصوات الأهالي من  الارتفاع الجنوني للمصروفات والتعنت أيضا في تحصيل رسوم التيرم الثاني مقدما مع دخول المدارس مما حمل أولياء الأمور أعباء إضافية في هذا الوقت المزدحم بتكاليف عالية جدا نتيجة لشراء الزي المدرسي والأدوات والمستلزمات المدرسية أيضا. 

ويجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها الرقابي بتكثيف عمليات التفتيش على المدارس ومراجعة التقارير المالية الخاصة بها لكشف أي تلاعب يمكن أن يكون موجودا.

وأعتقد أنه آن الأوان  لتفعيل آلية دفع المصاريف الدراسية إلكترونيا لإحكام السيطرة على المصاريف التي تُدفع للمدارس وكشف التلاعب بها، ومنع أي إيداع مباشر لها ومحاسبة المسؤول عن هذا الأمر فورا.

وفي نفس الوقت يجب أن تركز هيئة الرقابة الإدارية علي محاسبة المدارس الخاصة على تحايلها على أولياء الأمور لنهب أموالهم وابتزازهم، من خلال زيادة مصروفاتها بنسب مخالفة للقانون،  باستخدام حيل كثيرة، من بينها "الباص والكتب الدراسية"، لأنه بالفعل و بناء علي تقارير فعلية قد تم  رصد نحو 280 مدرسة خاصة بمحافظات مختلفة، خالفت الرسوم التي حددتها الوزارة للعام الدراسي الحالي.

وهناك مخالفات لقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة أسعار أوتوبيسات المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز 45%، وزيادات بلغت 100%، وأعتقد أن المدارس الخاصة اتخذت من التعليم مشروعا استثماريا لتحقيق أرباح طائلة على حساب الطلاب وأولياء الأمور. وأقول لأصحاب تلك المدارس ارحموا يرحمكم الله. 

وأوجه ندائي إلي أولياء الأمور لا تقبلوا الابتزاز من أجل التمسك بمدرسة محددة أو معينة لأن تلك المدارس أصبحت تتعامل معكم بمنطق المستثمر وأنتم العملاء وأنها تنازلت عن مبدأ تقديم الرسالة السامية المتمثلة في تربية النشء.

 

وكلنا تابعنا نتيجة الثانوية العامة الأخيرة التي كانت نتيجتها خير دليل علي تفوق طلبة المدارس الحكومية والتجريبية وتصدرهم قائمة الأوائل. وأخيرا يجب أن تهتم الدولة وكل المنظومة التعليمية ببناء مدارس جديدة وخصوصا في المناطق القديمة واستغلال القرار الحكيم الذي اتخذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمنع البناء في القاهرة لمدة ٦ أشهر وأطالب بتمديده في بعض المناطق المزدحمة والتي أصبحت تضيق بقاطنيها ووضع معايير حازمة وحاسمة في حالة إعطاء تراخيص البناء فيها..  وحفظ الله مصر.. وحفظ شعبها.