EN
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جار مراجعة إعادة فتح ملف تصاريح البناء، مجددًا التي تنتهي 24 نوفمبر.
ولفت إلى أنه سيكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية ، مثل البناء الرأسي، حتى لا يستنزف الأراضي، ومن المقرر أن يكون لكل عقار في مصر رقم قومي .
وتابع: " الهدف قبل 2021 نكون استكملنا منظومة العقارات بالكامل، بحيث يطمئن المواطن إلى رسمة وتقنين العقارات، وتداولها بالبيع والشراء ، ولا يقع في أي خطأ يتعلق بالوضع القانوني للعقارات ، مما يساعد في حماية الأصول العقارية " .
وأضاف رئيس الوزراء ، أن الحكومة خلال الماضي ردت 30% من المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 ، وجاءت توجيهات من الرئيس اليوم لدعم المصدرين في مصر برد كامل المتأخرات على الدولة في إطار نموذج معد من وزارة المالية والصناعة ، بحيث ينتهي الملف بالكامل قبل نهاية 2020.
