الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 أكتوبر موعدا جديدا لنهاية مهلة التقدم بطلبات التصالح.. رئيس الوزراء: لن نهدم منزلا به أسرة.. وقرارات مبشرة للمصدرين

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

في خطوة جديدة لتشجيع المواطنين، على التصالح في مخالفات البناء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مد مهلة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي بعدما تلاحظ من إقبال للمواطنين على التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الأخيرة، ومع قرب انتهاء المدة الأولى التي كانت مقررة في 30 سبتمبر.


وكشف رئيس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات.




ودعا رئيس الوزراء، المواطنين للمزيد من التقدم بطلبات التصالح، قائلا: "نرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم، وأدعو المواطنين للإقبال خلال هذا الشهر الإضافي على التصالح والمبادرة حتى نتمكن من استيعاب أكبر قدر من الطلبات".


وأشار إلى أن الحكومة تستهدف قبل 2021 استكمال منظومة العقارات بالكامل، بحيث يطمئن المواطن إلى رسمية وتقنين العقارات، وصحة تداولها بالبيع والشراء، ولا يقع في أي خطأ يتعلق بالوضع القانوني للعقارات، مما يساعد في حماية الأصول العقارية.



وقال رئيس الوزراء ، مضيفا: "لن نهدم أي عقار تسكن فيه أسرة أو يكون مشغولا بمواطنين  و أدعو كل مواطن لديه مخالفة بناء للتقدم بطلب للتصالح بغض النظر عن طبيعة المشكلة".



ولفت مدبولي إلى أن مدة نهاية وقف تراخيص البناء تنتهي ٢٤ نوفمبر  القادم وقبلها الحكومة ستعلن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء لكي يستفيد المواطنون من الأصول المملوكة لهم.


اقرأ ايضًا| مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021


وأكد أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف وستشجع البناء الرأسي في الريف لكي لا يتم استنزاف الأراضي الزراعية وتمكن المواطنين من الاستفادة من أراضيهم.



وأوضح أنه خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي  وجه بدعم المصدرين وتحفيز الصادرات برد أعباء التصدير، لتراكم هذه المستحقات من 2012 وتم رد 30% للمصدرين، ووجه الرئيس برد كامل متأخرات المصدرين في إطار نموذج يعتمد من المالية والصناعة بحيث يتم رد جميع المستحقات قبل نهاية 2020.


وتابع أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز فترة رد أعباء التصدير مدة الستة أشهر بعد قيامهم بالتصدير.


وأضاف أن هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية رغم تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن النمو الاقتصادي يحقق معدلات إيجابية.