ننشر حيثيات الحكم بحبس سما المصري لسب ريهام سعيد

وطلبت النيابة العامة عقابها عملا بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306، 308، 308 مكررا من قانون العقوبات والمواد ۱۲،۱، 25 من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ في شأن جرائم تقنية المعلومات.

وأضافت المحكمة أنه بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما تضمنته العريضة رقم  ۱۰۹۸ لسنة ۲۰۱۹ عرائض النائب العام والمقيدة برقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ إداري الأزبكية ، المقدمة من المحامي / شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الشاكية / ريهام عمرو عصمت حسن سعيد - وشهرتها " ريهام سعيد " لتضرر موكلته من قيام المشكو في حقها بتصوير مقطع فيديو مدته إحدى عشرة دقيقة تقريبا تقوم من خلاله بالحديث والتعليق على الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها ، حيث قامت المشكو في حقها بتوجيه عبارات سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية قد جاء منها ( متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي - عملتي شفط ونحت وتكميم ودكتور اسكندرية اللي كان خاطبك - أنا فاكره لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول في فندق سفير وكنتي رفيعة وكنت شامه ريحتك من على بعد - اتهمني قبل كده في قضية خطف أطفال واتحبستی - برميل طرشي يعنى يا تخينة يافشلة - كنتي قاعدة تحت رجلي يا بت يا ريهام وكانت مناخيرك طويلة وكنتي مزلولة قدامی - ومعرفش بصراحة أستاذ / تامر مرسي مشغلك ليه يمكن أنتم صحاب أصدقاء الله اعلم).

وأوضحت المحكمة بأنه إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلتها بسؤال الشاكية / ريهام عمرو عصمت حسن سعيد بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱ - رددت بذات مضمون ما جاء بشكواها، ومن ثم وبعرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالعريضة . المشار إليه سلفا عليها من خلال جهاز الحاسب الألي الخاص بالنيابة العامة أقرت الشاكية أن المشكو في حقها هي التي تقوم بالحديث في مقطع الفيديو محل شكواها. 

كما تبين للنيابة العامة من مطالعته أن محتوى الفيديو مطابق للوصف ويحتوي على ذات العيارات الواردة بشكوى الشاكية، وبسؤال وكيل المشكو في حقها / أشرف ناجي على محمد الجندي - قرر بقيام موكلته بتصوير مقطع الفيديو بحديقة مسكنها للتعليق على مضمون الحلقة التي قامت الشاكية بالتحدث فيها عن مرضى السمنة ولكن بدون اية الفاظ خارجة وكان ذلك من قبيل النقد من موكلته على مضمون الحلقة ككافة الأشخاص الذين انتقدوها وعلقوا عليها مثلها مثل مئات الفيديوهات التى انتقدت الشاكية ، ومن ثم، وبعرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالعريضة المشار إليه سلفا عليه أقر بأنه خاص بموكلته المشكو في حقها وأنه هو ذات الفيديو الذي قامت موكلته بتسجيله تعليقا على الحلقة المقدمة من الشاكية بشأن مرضى السمنة وأضاف أن الحسابات سالفة الذكر التي تضمنتها شكوى الشاكية غير خاصة بالمشكو في حقها حيث انها لم تقم بنشر ذلك المقطع محل شكوى الشاكية على أية مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها قامت بإرساله من الهاتف خاصتها إلي اصدقائها عبر تطبيق واتس أب ، وقدم حافظة مستندات طويت على بيان بصفحات المشكو في حقها على مواقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب ، فيس بوك ، انستجرام " موضحا بها الرابط الخاص بكل صفحة .

ونفاذا لقرار النيابة العامة ورد تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثابت به أنه يقض حرز الأسطوانة المدمجة تبين أنها مقطع فيديو باسم (سما المصري ترد على ريهام سعيد أنني ريحت عرقك معفنة ) تبلغ مده الفيديو ۱۱ دقيقة و6 ثواني وهو عبارة عن تعليق / سامية أحمد عبد الرحمن وشهرتها / سما المصري على ريهام عمرو عصمت حسن سعيد وشهرتها / ريهام سعيد فيما يخص ما صدر من الثانية في حق التخان كما أسمتهم الأولى بالمقطع.

كما تنص المادة ۳۰۳ مكرر من ذات القانون على أن " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه "، وحيث إن المادة 306 من ذات القانون تنص على أن" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه"، ثم جاءت المادة ۳۰۸ منه لتنص على أن " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (۱۷۱) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۲۰۲ و۳۰ و ۳۰۷ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور"، وثم جاءت المادة (۳۰۸ مكرر/۲ ) منه لتنص على أن " وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما أنه من المقرر وفقا لقضاء ذات المحكمة أن المراد بالسيب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سعته عند غيره".

وحيث قضت ذات المحكمة أن المرجح في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك الا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم و يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ إن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ".

ومن المقرر في قضاء النقض " العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة ۳۲ من قانون العقوبات هي بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و11 و12  من قانون العقوبات، لا وفقا لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانوين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فان اتحدت العقوبتان درجة ونوعا تعين المقارنة بينهما على اساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين اصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخيرية في الجريمتين ، مقيدة بحد ادنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل ابلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة وان تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضا لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تیقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد امل محل نظر، ولما كان يبين ان عقوبتي الجريمتين الأولين "الجرح الخطا وترك الكلب في الطريق دون مقود او كمامة" وإن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما او كلتيهما، واتفقنا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس إلا انهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى وفي الحد الأدنى للغرامة فهو اشد في الأخرى منه الأولى، ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات .

وحيث أن ما أوردته المحكمة من تلخيص للوقائع، وما أوردته من أحكام قانونية واحكام محكمة النقض هو جزء لا يتجزأ من الأسباب ، ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ترى أنها تطمئن لصحة إسناد التهم محل الدعوى والتي سوف تعرض لها المحكمة لاحقا في أسبابها تفصيلا وتطمئن لثبوتها تلك من واقع مجموعة من الأدلة والقرائن منها ما جاء باعتراف المتهمة أمام المحكمة من قيامها بتسجيل مقطع الفيديو المصور محل واقعة الاتهامات وإرساله لبعض من أصدقائها، والذي عضدها ما اقر به وكيل المتهمة بالتحقيقات عقب عرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالأوراق بأنه خاص بالمتهمة إذ قامت بتسجيله بحديقة مسكنها تعليقا على الحلقة المقدمة من المدعية بالحق المدني بشأن مرضى السمنة حيث قامت بإرساله من الهاتف خاصتها إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أب وئأید ذلك بما تبين للنيابة العامة من مطالعته أن محتوى الفيديو مطابق للوصف ويحتوي على ذات العبارات الواردة بشكوى المدعية بالحق المدني ، سبق وأن سردنا نصها.

ولما كانت المتهمة أقدمت على ارسال المقطع المصور محل واقعه الاتهامات إلى أصدقائها عبر تطبيق واتس أي تضمن واقعة قذف وسب المدعمة بالحق المدني ونشر معلومات تنتهك خصوصيتها فإن هذا يتوافر به عنصر العلانية لما هو معلوم بالضرورة من أن ذلك المقطع المصور تداولته ايدي أصدقاء المتهمة كنتيجة حتمية لإرساله لهم عبر تطبيق واتس آب وضرورة الاطلاع عليه منهم حيث ان القانون لا يتطلب أن يكون توزيع المقطع المصور بالغا حدا معينا  بل يكفي أن يكون قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهمة و كان نتيجة لعملها لا يتصور انها كانت تجهلها ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد على غير ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة أمام المحكمة بأن ما ورد بمضمون المقطع المصور كان من قبيل النقد والتعليق حيث إن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، وكانت العبارات الواردة بالمقطع المصور السابق ذكرها تحمل إلصاقا لعيب وتحط من قدر المدعية بالحق المدني وكذا تخدش سمعتها وتنتهك خصوصيتها.

ولما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع نستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وقد استخلصت المحكمة على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمدعية بالحق المدني يكون قد دل على سوء نية المتهمة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، كما أنه لا أثر للباعث على الجريمة خبيثا كان أو شريفا، بيد أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير وفهم ما إذا كان سلوك المتهمة يعد اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية التي استقرت في أذهان الناس وتعارفوا عليها من عدمه وقد استبان لها أن نشر المقطع المصور وما حوته العبارات - التي سبق وأن سردنا نصها - تهدم القيم الأخلاقية في التعاملات وإفساد للأخلاق السوية فيما بين افراد المجتمع في الخصومات والحث على التنافر بين أفرادها والنيل من الضوابط المبادئ التي تحكمها إذ إنها ترسخ لاستخدام التشهير والقذف والسب والسخرية وسيلة لتصفية خلافات الناس وهو ما يدعو لهدم قيم التدين والله أمرنا بان لا نسخر من بعضنا البعض ، في قوله تعالى " یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون11)،.

كما أن المحكمة تشير وتنوه إلى أن الدستور المصري كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 15 منه ووضع المشرع المصري مظلة القوانين التي تضمن ممارسة ذلك الحق والضمانات التي ترسخ ممارسته دون الإضرار بالآخرين والخوض في سمعتهم والإضرار بالأداب العامة ، وهو ذاته ما أقرته المواثيق الدولية إذ جرى نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات أخرى يختارها تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ؟ من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة ينص القانون وأن تكون ضرورية:

وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ولما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمة وقضت بإدانتها عن الاتهامات المسندة إليها لما تم سرده سلفا" وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها بأن قامت بقذف وسب المدعية بالحق المدني ونشر معلومات تنتهك خصوصيتها دون رضاها بما من شأنه اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وقد تسببت هذه الأفعال في حدوث ضرر شخصي ومباشر للمدعية ، ووجدت علاقة سببية مباشرة ما بين الخطأ الحادث و الضرر الذي نتج عنه، مما يستوجب معه إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية بالحقوق المدنية / ريهام عمرو حسن سعيد - إلى طلبها وإلزام المتهمة بأن تؤدي إليها مبلغا مقداره أربعون الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.