فرنسا: تركيا حليف استراتيجى وشريك مهم

أكد رومان نادال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية، أن بلاده تعتبر تركيا حليفًا استراتيجيًا وشريكًا مهمًا، وذلك على خلفية تهديدات أنقرة باتخاذ المزيد من الاجراءات الانتقامية فى حالة تصديق مجلس الشيوخ الفرنسى على قانون إبادة الأرمن عام 1915.
وقال نادال فى تصريح صحفى اليوم، الخميس، إن "باريس لم تتوقف عن التعاون بشكل وثيق مع أنقرة سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار حلف الشمال الأطلنطي (الناتو) أومجموعة الـ"20" وشدد على أهمية الجهود التى تقوم بها كل من فرنسا وتركيا لوقف أعمال العنف والمقع في سوريا وكذلك لتعزيز السلام والاستقرار في افغانستان، فضلاً عن العمل على تطوير التعاون في منطقة البحر المتوسط.
ومنذ بداية الأزمة تدعو فرنسا إلى إزالة التوتر الذى يخيم على العلاقات مع تركيا بعد مصادقة البرلمان الفرنسي الشهر الماضي على مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الارمينية ولكن الأمر بالنسبة إلى تركيا يأتى على العكس من ذلك إذ جددت تركيا تهديداتها اليوم بإمكانية اتخاذ تدابير "انتقامية" فى حال تصديق مجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة بما فيها إبادة الأرمن عام 1915.
وأكد مصدر دبلوماسى تركى بباريس، أن هذه الإجراءات قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسى التركى بباريس فى إشارة إلى احتمال سحب أنقرة لسفيرها من باريس ليكون التمثيل الدبلوماسى لها أقل من درجة سفير.
وقال إن السفير التركى تحسين بورك أوغلو سيعود إلى فرنسا بعد أن سحب مؤخرًا على خلفية تصديق البرلمان الفرنسى على القانون ذاته فى ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أن عودة السفير تهدف إلى "متابعة عملية تصويت مجلس الشيوخ على نص القانون".
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت أمس عرض مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فى ذلك إبادة الأرمن فى عام 1915 على مجلس الشيوخ قبل نهاية شهر يناير الجارى.
وكشف مصدر فرنسى مسئول، أن الحكومة قررت إدخال نص القانون على جدول أعمال مجلس الشيوخ الفرنسى بعد إقراره فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى من قبل الجمعيةالوطنية (البرلمان) وهو ما أثار غضب تركيا التى قررت تجميد تعاونها العسكرى والسياسى مع باريس.
وتم إقرار مشروع القانون بتأييد غالبية النواب الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب آخرين.
وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) قد وافقت على مناقشة مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التي اقترفها الأتراك ما بين عامي 1915 و1916 وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعد قبل انتخابه في العام 2007 الأرمن فرنسا الذين يقدر عددهم بحوالى نصف مليون نسمة، بدعم مثل هذا النص.. وفي اكتوبر الماضى اعتبر ساركوزى مجددا ان انكار "الابادة" التي وقعت بين 1915 و1917 (5،1 مليون قتيل) واعترفت بها باريس عام 2001 "أمر غير مقبول".وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 ألف قتيل خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية، ولكنها تؤكد أنهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية في ارتكاب إبادة جماعية للأرمن.