AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الزيادة السكانية تهدد معدلات النمو في مصر.. اقتصادي يوضح الأسباب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:27 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
آية الجارحي

تعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كل الجهات لمواجهتها، فـ الزيادة السكانية تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات النمو وتؤثر سلبا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

 

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشكلة السكانية "معقدة"، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومى.

مليون مولود جديد في مصر خلال 235 يوما.. تفاصيل

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على دفع معدلات

 الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فيه، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور .

 

وتابع: كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

 

ولفت إلى أن مصر حاليا تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع. 

 

وأكد ضرورة مواجهة هذه المشكلة على كل المستويات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع .


تجاوز عدد سكان مصر  101 مليون نسمة بعد أن وصل إلى 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .



واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد السكان، بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنة 10 ملايين و65 ألفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة.


ووصل عدد السكان في محافظة الاسكندرية 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة والدقهلية 6 ملايين و797 ألفا و128 نسمة، والقليوبية 5 ملايين و893 ألفا و947 نسمة، و774 ألفا 141 نسمة في محافظة بورسعيد.

وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة وفي محافظة أسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 ألفا و310 نسمة، وفي سوهاج 5 ملايين و441 ألفا و615 نسمة، ووصل العدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 ألفا و782 نسمة، وفي الأقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 ألفا و66 نسمة، وفي أسوان مليون و601 ألف و724 نسمة.

وتلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة السكانية.

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون (من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020) أي (177) فردا كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة  فرد  إلى عدد السكان هو  20  ثانية، وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وتلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كل الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد...الخ)  للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

AdvertisementS