الزيادة السكانية تهدد معدلات النمو في مصر.. اقتصادي يوضح الأسباب

تعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كل الجهات لمواجهتها، فـ الزيادة السكانية تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات النمو وتؤثر سلبا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

 

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشكلة السكانية "معقدة"، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومى.

مليون مولود جديد في مصر خلال 235 يوما.. تفاصيل

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على دفع معدلات

 الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فيه، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور .

 

وتابع: كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

 

ولفت إلى أن مصر حاليا تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع. 

 

وأكد ضرورة مواجهة هذه المشكلة على كل المستويات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع .

تجاوز عدد سكان مصر  101 مليون نسمة بعد أن وصل إلى 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة وفي محافظة أسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 ألفا و310 نسمة، وفي سوهاج 5 ملايين و441 ألفا و615 نسمة، ووصل العدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 ألفا و782 نسمة، وفي الأقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 ألفا و66 نسمة، وفي أسوان مليون و601 ألف و724 نسمة.

وتلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كل الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد...الخ)  للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.