قضت محكمة الاستئناف في مانهاتن، اليوم الاربعاء، برفض طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستئناف على قرار استدعاء هيئة المحلفين الكبرى له بخصوص إقراراته الضريبية.

وقررت المحكمة تعليق إنفاذ قرار استدعاء ترامب من قبل المدعي العام بمنطقة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، لإعطاء الرئيس الأمريكي، الوقت الكافي لمطالبة المحكمة العليا للمرة الثانية للتدخل في القضية ووقف أمر الاستدعاء له نهائيًا، وفقًا لما نقلته شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وقال محامي ترامب، جاي سيكولو، في وقت سابق من اليوم، إنه سيطلب من المحكمة العليا تعليق قرار الاستدعاء الصادر بحق الرئيس.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها نفس المحكمة طلب ترامب بالاستئناف لمنع المدعي العام بمنطقة مانهاتن، من الوصول إلى الإقرارات الضريبية الخاصة به والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن ترامب ليس لديه الحق الكافي لمنع شركته العملاقة "مازارس" للمراجعة والمحاسبة والاستشارات للمثول أمام أمر الاستدعاء فقط لأنه رئيس البلاد.

وكانت صجيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في تحقيق سابق لها أن ترامب دفع ٧٥٠ دولارا كضرائب للحكومة الاتحادية في ٢٠١٦ ومثلها في ٢٠١٧ ولم يدفع اي ضرائب في عشر سنوات من اخر ١٥ عاما سبقهما لانه ادعى انه خسر اكثر مما جنى.