النائبة ساهمت في تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة الذي استهدف تغليظ العقوبات في حالات ارتكاب العنف ضد المرأة بأي شكل أو أي صورة.

 

وكانت النائبة ممن طالبوا بتحقيق مبدأ سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمجني عليهم في قضايا العنف أو التحرش، كما طالبت بضرورة إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية وحل المشكلات المترتبة عليه مثل الاستضافة والرؤية وغيرها وطالبت بضرورة عرضه على المجلس القومى للمرأة.

منير طالبت كثيرا بتغليظ عقوبة التحرش والبحث عن آلية مجتمعية تساهم في الحد من ارتفاع معدلات الطلاق داخل المجتمع، كما رفضت النائبة ما اسمته المشاهد الدرامية التي تسيء للمرأة المصرية أو تشوه صورتها.

ودعت النائبة لضرورة أن تراعي الدراما عدم الترويج لأي أفكار تهد بنيان المجتمع المصرى، وتحرض على القتل ونشر الفجور وتهديد نسيج المجتمع المصرى بأكمله محذرة مما اسمته تشويه صورة المرأة المصرية، وحذرت من المشاهد تعد تحريضا علنيا للزوجات والسيدات على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج.

كما تقدمت النائبة منى منير بمشروع قانون مقدم منها بشأن تعديل فى بعض أحكام قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، وكان مشروع القانون يحدد بشكل واضح دور المجلس القومى للأمومة والطفولة فى وضع استراتيجيات تهدف لحماية الأطفال ومنع التسرب من التعليم والحد من الأمية، وقالت إن القانون يهدف لإعادة هيكلة المجلس القومى للأمومة والطفولة.