واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة، تم ضبط 7 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة ، وتم التحفظ علي المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري غير مرخص وأسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، وأسلحة بيضاء، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة.

فى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام تم تنفيذ 715 حكما قضائيا تنوع مابين ضبط حكم جنايات وتنفيذ 129حكم حبس جزئي و23 حكم حبس مستأنف و373 أحكام غرامات و189 أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .

كما تمكنت مباحث التموين فى  القليوبية من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بدون ترخيص بالخانكة، وذلك لقيامه بتجميع كميات من المواد الغذائية ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، تمهيدا لعرضها بالأسواق ما يعرض صحة المواطنين للخطر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث تموين القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة بتجميع كميات من المواد الغذائية ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى تمهيدا لعرضها بالأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وعلى الفور تم تشكيل حملة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة وتمكنت من ضبط 2٫23 طن مقطعات لحوم ومفروم لحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة  وإحالته للنيابة للتحقيق.

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب آخر  إثر انقلاب دراجة نارية بهم خلال السير للاحتفال بزفة عريس بشبين القناطر  وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

تلقى مأمور مركز شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزى، تفيد وصول  (ب.ا.)ع 20 سنة جثة هامدة، وإصابة شخص آخر.

وتبين أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول فى حفل عرس.

 وأثناء الزفة انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

وانقلب الفرح إلى مأتم وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بالواقعة. 

وفى سياق متصل تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا زعمت خلاله حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا ، وإضطلاع أحد أطراف المشاجرة بالتجمهر أمام منزل الطرف الآخر وقذفها بالحجارة وإتلاف بعض نوافذها بتحريض من آخرين. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بالمنيا بين طرفين (8أشخاص) ، بسبب خلافات الجيرة على إثر لهو الأطفال تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بالأيدى والتراشق بالحجارة .. مما نتج عنه حدوث إصابات بالطرفين "كدمات وإصابات سطحية" .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم جميعًا ، وبالعرض على النيابة أبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح حفاظًا على أواصر الجيرة ، وتم أخذ التعهد اللازم على الطرفين بعدم تعرض كلٍ منهما للآخر .. وتم صرفهما. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (10) قضايا (إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات ماليسة غير مشروعة - توظيف موال– تزوير مستندات – نصب سفريات – نصب وإحتيال على المواطنين) مُتهم فيها (13) شخص وضبط فيها (12307 دولار أمريكى- 8500 ريال سعودى) كما ضبط نقدًا ومستنديًا حوالى 12 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.