تنفيذ جميع مراحله يستغرق 12 عاما.. التأمين الصحي الشامل يصل إلى محطتي الإسماعيلية والأقصر.. ومقترح برلماني لتخفيض المدة إلى 5 سنوات

في تطور جديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، عن إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين تبلغ 19 مليارا و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك وفقا لمراحل قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق على البرلمان في جلسته العامة نهاية 2017، بحيث يشمل القانون 6 مراحل حتى حلول عام 2032، تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حاليا، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليًا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد.

وتضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة القاهرة والجبزة والقليوبية.

ويغطى القانون إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.

ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

ويتضمن القانون 67 مادة، وتعد الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين).

والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وأعلن النائب محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن تقدمه بمشروع قانون لتعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات بدلا من 12 عاما، وذلك بإدماج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل.

وأوضح "حافظ"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات التأمين الصحي الخاص تمثل حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها سقف تأميني خاص بها.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف عبء التمويل عن الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.

وأكد نائب الشيوخ، أن الحزب لا يزال يدرس آلية هذا الدمج لكن هناك مؤشرات جيدة، حيث أعربت العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، كما يسعى نواب الشيوخ لزيادة ميزانية وزارة الصحة الحالية إلى ضعفي الرقم الحالي المُقدر بـ 94 مليار جنيه تقريبا. 

من جانبه، قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن قطاع الصحة يشهد اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي وهو ما ظهر في زيادة اعتمادات القطاع في الموازنة العامة للدولة، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية للكشف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، فضلا عن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وطالب شهاب ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بإعادة هيكلة أقسام الطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، لتحسين الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، قائلا:  "نهتم بالقطاعين دول الأول وبعد كدة نشوف الباقي"، مشيرا إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف باستفاضة خلال اجتماعاتها السابقة بحضور وزيرة الصحة.

وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن التأمين الشامل سيقضي على جميع مشكلات القطاع وسيعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، لكن نظرا لطول مدة تطبيقه نطالب الحكومة بالنظر عاجلا إلى قطاع الطوارئ والعناية المركزة لحين تطبيق مشروع التأمين بشكل نهائي.