EN 
اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ ما يقرب من عقدين خطوات واسعة لتغيير مكانة أنقرة في العالم. واليوم ، تبدو أحلامه بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
فمنذ أكثر من 10 سنوات، اتخذ رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان، محورًا حاسمًا في السياسة الخارجية لـ تركيا
ولم تعد أنقرة تتذلل على أبواب الاتحاد الأوروبي، متوسلة للسماح لها بالدخول، فبدلًا من ذلك .. "يمكن لتركيا مرة أخرى إظهار قوتها الإقليمية، وتوسيع نفوذها على رعاياها الإمبراطورية السابقة في الشرق، وتصبح قوة عالمية لا يستهان بها" وفقا للفكرة التي استحوذت على مخيلة قاعدته الشعبية، ودعمت محاولته تعظيم اتساع سلطاته.
وحقق حلفاء أردوغان في الشرق الاوسط مكاسب سياسية ضخمة في السنوات الأولى من الربيع العربي، الذي بدأ لأول مرة في ديسمبر 2010 وبدا أن حلم أردوغان العثماني الجديد يتحقق.
ولكن بعد مرور عقد من الزمان، أصبح حلفاء الرئيس التركي في المنطقة - إلى حد كبير مجموعات تابعة للإخوان المسلمين - قوة متضائلة بشكل كبير.
وخارج معاقل الدعم الإقليمية في قطر والصومال والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في ليبيا التي مزقتها الحرب، ترك عرض أردوغان للسلطة طعمًا مريرًا في أفواه العديد من القادة الإقليميين.
كما أنه أثار حفيظة الدول الأوروبية، مثل فرنسا واليونان وقبرص، التي حاولت علانية احتواء نفوذ تركيا في شرق البحر المتوسط.
وألقى الاقتصاد التركي المتعثر، الذي تفاقم بسبب آثار ازمة كورونا كوفيد 19، بجرأة أخرى في أعمال مشروع أردوغان، وحد من قدرته على التخلص من عزلة تركيا المتزايدة.
وقال سونر كاجابتاي، زميل باير فاميلي ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومؤلف كتاب ثلاثية من الكتب عن صعود أردوغان "الآن باستثناء قطر والصومال ونصف الحكومة الليبية، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع عدم وجود دولة ذات أغلبية مسلمة قريبة، ويبدو أن تلك القوى الإقليمية المعادية لأردوغان قد وجدت قضية مشتركة مع بعض الدول الأوروبية".
وكثفت مصر وإسرائيل وقبرص واليونان التعاون الاستراتيجي في عدة مبادرات، لا سيما استخراج احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وتهمشت أنقرة في هذه العملية.
وقدمت فرنسا، التي عارضت حملة تركيا ضد المقاتلين الأكراد في سوريا ودعمها للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في ليبيا، الدعم لمبادرة شرق البحر المتوسط للطاقة.
ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة - التي دعمت الجهود الرامية إلى قمع الجماعات التي تدعمها تركيا، بوحشية في بعض الأحيان - قد قدمت دعمًا ضمنيًا لهذا المسعى.
وظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حافظت إلى حد كبير على علاقة جيدة مع أردوغان، مؤخرًا إلى جانب خصوم تركيا.
في الآونة الأخيرة، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا أنها ستتنازل عن حظر بيع الأسلحة المفروض على قبرص منذ عقود.
وقال سنان أولجن، المحلل التركي والباحث الزائر في كارنيجي أوروبا: "لقد حدث ذلك نتيجة لسياسة أنقرة الخارجية الأكثر تشددا، والأكثر صراعًا، والأكثر قتالية، وأعتقد أيضًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وجه الخصوص أساءوا إدارة العلاقة مع تركيا".
وتوجت السياسة الخارجية لتركيا مؤخرًا بدعمها للحملة العسكرية الأذربيجانية لاستعادة منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.
وأودى الصراع المتجدد، بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، بحياة المئات.
ولقد قطع أردوغان طريقه، مرة أخرى، رافضًا الانضمام إلى دعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.
ويقول المحللون إن القرابة العرقية بين تركيا وأذربيجان، والعلاقات العسكرية الثنائية المتنامية، يمكن اعتبارها قوى دافعة لدعم تركيا القوي لمحاولة باكو لاستعادة جيب ناجورنو كاراباخ ذي الأغلبية الأرمينية والأراضي الأخرى الواقعة تحت السيطرة العسكرية الأرمينية، لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على إلحاح إردوغان لخطأ المجتمع الدولي.
وقال أولجن إن موقف أردوغان من الصراع في أذربيجان "يتوافق بشكل جيد مع خطاب تركيا بشأن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وعدم فعالية المؤسسات المتعددة الأطراف".
وقال كاجابتاي: "عندما يتولى رئيس تركي السلطة أو رئيس وزراء ، فإن أول شيء يفعلونه هو القيام بزيارة إلى قبرص التركية وأذربيجان" مضيفا "لقد كسر أردوغان كل تقاليد تركيا، مع الغرب، مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، لكنه لم يكسر هذا التقليد".
وأضاف المحللون أن الظروف التي مكنت أردوغان من إحداث ثورة في سياسة تركيا الخارجية تبخرت.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حقق أردوغان نتائج اقتصادية ممتازة ، مما عزز محاولته لتغيير السياسة الداخلية والخارجية. الاقتصاد التركي اليوم بعيد كل البعد عن ذلك، ما أدى إلى خسائر كبيرة لحزب أردوغان في الانتخابات البلدية ، وقد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن الساحة الدولية.
وشهد العقد الأول من حكم أردوغان أو نحو ذلك انتشال ملايين الأتراك من براثن الفقر، وازدهار اقتصادي، وتنويع إضافي في السوق التركية، وحتى انخفاض حاد في معدلات وفيات الأطفال، لكن في السنوات الأخيرة، شهدت العملة انخفاضًا في بعض الأحيان، وتضخم الدين الحكومي، وارتفع التضخم.
كما هو الحال مع العديد من الاقتصادات الأخرى، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي في عام 2020، لكنه قد يتعافى في العام المقبل.
وأضاف كاجابتاي: "الاقتصاد هو كعب أردوغان، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا في السياسة الخارجية".
ولا يحدد الاقتصاد فقط ما إذا كان بإمكان تركيا الاستمرار في استعراض عضلاتها، ولكن إذا كانت دبابات الاقتصاد ، فلن يكون لدى تركيا الميزانية لتخصيصها لكل هذه المعارك والجبهات.
ويرتبط مستقبل تركيا الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بعلاقاتها الدولية.
ويمكن أن يؤدي الاقتصاد المنهك إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، والتي يمكن أن تأتي مع شروط السياسة الخارجية المرفقة.
وقد تفقد تركيا التي لا تحظى بشعبية دولية آفاق استخراج الغاز التي تشتد الحاجة إليها في شرق البحر المتوسط.
وهذه هي المعضلة الرئيسية التي تواجه صانعي السياسة الأتراك، وليست القيود المفروضة على تأكيد السياسة الخارجية في حد ذاتها، هذا ما يفعله تأكيد السياسة الخارجية والخطاب القتالي على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
