الشيوخ على الأبواب.. قاعة المجلس جاهزة لاستقبال النواب الجدد.. إعداد اللائحة أول مهامه.. وأكبر الأعضاء سنا يرأس الجلسة

يعقد مجلس الشيوخ اجتماعه الأول يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجارى وفقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي "المجلس" لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.

وأكد المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، جاهزية المجلس لانعقاد الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها في تمام الساعة 12 ظهرا  يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر الجاري، لاسيما بعد انتهاء كافة أعمال رفع كفاءة المبنى وكذلك تجهيزات القاعة الرئيسية بالكامل.

وأضاف محمود إسماعيل أن الجلسة الافتتاحية من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ في أعقاب انتخاب هيئة المكتب، علي أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على "الشيوخ" لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ولفت  إسماعيل، إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سيتم إصدارها بقانون، مما يستلزم عرضها علي مجلس النواب لإقرارها، ومن ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية لإصدارها.

وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، ويعلن بعد ذلك إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بتعيينات الـ(100) عضو.

وأكد  إسماعيل، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية وحول التجهيزات اللوجستية.

ولفت المستشار محمود إسماعيل، إلي أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيرًا عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمة الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقي تفاعل منهم.

وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي لمجلس الشيوخ، أكد إسماعيل أنه تم عودة 523 موظفا من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشوري إلي الشيوخ مرة أخري، ولم يتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيرًا إلي التعاون بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور اللوجستية.

و يسبق انعقاد المجلس صدور قرار الرئيس بتعين 100 عضوًا  ليكتمل تشكيل المجلس  ليكون من 300 عضوا منهم 200 منتخبين " ١٠٠ بنظام القائمة و ١٠٠ بالنظام الفردي.

ونص القانون على ضوابط التعيين لثلث المجلس حيث نص القانون رقم 141 لسنه 2020 على  ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، و ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، و ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، و أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

 

ونص القانون ايضا على نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

 

ونص القانون أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

كانت  اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعها النهائي امس برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية بحضور الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي – أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

و عرضت  اللجنة في اجتماعها الختامي امس  الأعمال المكلفة بها والتي أقرتها وتابعتها على مدار الاجتماعات السابقة، حيث عملت اللجنة على الانتهاء من كافة المهام الخاصة بنقل الموظفين وإعداد الهيكل التنظيمي لهم ونقل الأصول إلى مجلس الشيوخ والتجهيزات الفنية لبدء أعمال المجلس. 

وفي ختام الاجتماع قام وزير شئون المجالس النيابية بجولة تفقدية لقاعة المجلس وملحقاته للوقوف على ما تم من أعمال تجديدات ختامية ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها الأحد القادم وصاحبه في الجولة المستشار محمود فوزي- الأمين العام لمجلس النواب- والمستشار محمود إسماعيل عتمان – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وفي النهاية وجه وزير شئون المجالس النيابية الشكر لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية ومعاونيها على ما تم إنجازه بدقة ونجاح خلال فترة عمل اللجنة والانتهاء من كافة المهام التي كلفت بها.. متمنيًا التوفيق لأعضاء مجلس الشيوخ للاضطلاع بدورهم البرلماني فى دور الانعقاد الأول للمجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية  على أن "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

وكان وزير شئون المجالس النيابية أكد في اجتماعات سابقة حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة على وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

و حدد الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ حيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

ووفقا للدستور يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة و كذلك مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.