واشنطن تحمى متحديةً لقانون

تتبلور علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة فى مجلس الأمن الدولى الذى يتيح للولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ولأن مجلس الأمن هو الهيئة الأهم فى المنظمة الدولية الذى من خلاله فقط يتم تطبيق البند السابع فى الميثاق باستخدام القوة العسكرية لفرض السلام والأمن الدولى، واستخدمت واشنطن هذا الحق 44 مرة لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين كان آخرها ضد مشروع قرار تقدمت به مصر برفض إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها من تل أبيب فى ديسمبر 2017  ثم فى 2يونيو 2018 رفض مشروع قرار تقدمت به الكويت لفرض حماية دولية على الشعب الفلسطينى من دموية الجيش الإسرائيلى الذى قتل 118 من المتظاهرين العزل، أما باقى هيئات الأمم المتحدة وأبرزها الجمعية العامة التى تمثل كل دول العالم فقد أصدرت عشرات التوصيات ضد إسرائيل اعتبرتها أمريكا لا تساوى الحبر الذى كتبت به حسب توصيف البيت الأبيض عام 2018 الذى خرج فيه 21 قرار إدانة لإسرائيل.

الباحث الإسرائيلى يارون سلمان، المحاضر في "جامعة بن جوريون" في بئر السبع، كتب مقالة بحثية نشرت فى شهر يوليو الماضى عن معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، تحت عنوان علاقات إسرائيل والأمم المتحدة في امتحان الزمن. يرصد الباحث حقيقة أن علاقات إسرائيل والأمم المتحدة التى تأرجحت بين المناصرة والإدانة  مع الارتفاع المتواصل في حدة الصراع العربي ـ الإسرائيلي وتبني الرواية الفلسطينية، تجاهل الساسة الإسرائيليون المنظمة واكتفوا بالدور الأمريكى فى مجلس الأمن وبدأت تعلو التصريحات المناهضة للمنظمة الدولية الى الحد الذى دعى بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل الى الرد على اقتراح الجمعية العامة بتدويل القدس إلى القول بأن دولة إسرائيل لن تقبل، ولا بحال من الأحوال، بأي سلطة أجنبية في القدس "اليهودي" حسب زعمه واقتطاعها من الدولة. وإذا ما وقفنا أمام خيارين الخروج من القدس أو الخروج من الأمم المتحدة، فمن الواضح أننا سنختار الخروج من الأمم المتحدة. 

كما تغيرت مكانة دولة إسرائيل إلى الأسوأ، على خلفية بروز كتلة الدول العربية والإسلامية، ضمن كتلة دول عدم الانحياز، وهو ما خلق وضعًا غير مريح بالنسبة لإسرائيل. ويسرد الباحث كلما تعمق تدخل الأمم المتحدة بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ومكوناته، تعزز الميل إلى تبني الرواية الفلسطينية في جميع مؤسساتها، حسبما يقول الكاتب. ويضرب، هنا، الأمثلة التالية: اعتراف الجمعية العمومية في عام 1970 بـ"حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، بما فيها حقه في تقرير مصيره، ثم قرار الجمعية العامة أكتوبر 1974 توجيه الدعوة إلى ياسر عرفات لزيارة الأمم المتحدة وإلقاء كلمة أمام هيئتها العمومية والمشاركة في أبحاثها.

ثم قرار الجمعية العامة نوفمبر1974 بمنح منظمة التحرير الفلسطينية مكانة مراقب في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، ثم "القشة التي قصمت ظهر البعير" حسب وصفه  قرار الجمعية العامة نوفمبر 1975 باعتبار الصهيونية حركة عنصرية ـ وهو القرار الذي مثل علامة فارقة مركزية في مسار تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة. وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ في كل سنة جملة من القرارات الأحادية الجانب ضد دولة إسرائيل، وبصورة مثابرة ففي عام 2018 وحده اتخذت 21 قرارًا يندد بممارسات إسرائيل وفي العام 2019 اتخذت 18 قرار تنديد ضد إسرائيل.