المياه المُحرمة.. ردع وقوة "البحرية" تحمي مصالح مصر الاستراتيجية في المياه العميقة

ويعتبر التصنيع المشترك أول خطوة على طريق النجاح، حيث تتمكن الأيدى العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100٪.

إن كبرى بحريات دول العالم أشادت بالتطور الهائل والمتنامى للقوات البحرية، موضحا أن العمل الجاد والدؤوب والدعم اللامتناهى من القيادة السياسية والعسكرية الدولة بالتركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى العنصر البشرى والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءًا من الجندي المقاتل وإنتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات مع بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقد بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة.

وقد بدأت بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا، حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز "جوويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.

اتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال الوحدات البحرية عن طريق تدبير وحدات جديدة وتصنيع مشترك وزيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازى إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع، كذلك توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بكلا مسرحى العمليات البحرى "المتوسط والأحمر" بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن.

وتسعى القوات البحرية للاستمرار في تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية، حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية.

ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة، والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال.

أما بالنسبة للضباط، فيتم تأهيلهم فى الكلية البحرية ومعهد الدراسات العليا البحرية، كما يتم إيفاد الضباط فى بعثات ومأموريات خارجية للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم.

وبصفة عامة فإن الحلقة التعليمية لا تنتهي عند هذا الحد وإنما يتم نقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب العملي داخل التشكيلات والوحدات البحرية ونقل خبرات القادة السابقين بما يمكنهم من استلام الراية وتولي دفة القيادة فى القوات البحرية مستقبلًا. 

إن القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الإستراتيجية والتعبوية والتكتيكية على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة، كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء.

هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر، كذلك منع أي دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالي الشرقي، وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء.

وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

إن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة حديثة على المجتمع المصري، وقد زادت معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، ونجحت المجهودات في إلقاء القبض على العديد من البلنصات وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد هجرة غير شرعية إلى أوروبا، واعتبارًا من سبتمبر 2019 لم تنجح أى عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا طبقا لتقارير الاتحاد الأوروبى.

إن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية على الساحة الدولية بهدف توطيد وتعميق أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار والمتزامنة مع التطور غير المسبوق "كمًا ونوعا" فى القوات البحرية وتحولها من بحرية ساحلية إلى أحد كبريات البحرية الزرقاء بالإقليم، أدى إلى الرغبة الدولية المتزايدة من جميع بحريات العالم، وفى مقدمتها بحريات الدول العظمى إلى تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على كلا الجانبين.

لمواكبة التطور فى التكتيكات البحرية الحديثة بمختلف اتجاهاتها "شرقية وغربية" وتكنولوجيا التسليح البحرى، ودراسة مسارح عمليات بحرية لها تأثير على الأمن القومى المصرى وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسه وبقواته البحرية لما تتميز به من ميزات تنافس كبرى بحريات العالم، وكذا تبادل الخبرات فى التدريب على عمليات الأمن البحرى، وكيفية الحد من الأنشطة غير المشروعة بالبحر ترتيبًا على الإنجازات غير المسبوقة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والإشادة الدولية بذات الشأن.

مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف الدولية، كما أن تعايش أطقم القوات البحرية لمختلف الدول مع أطقم قواتنا البحرية خلال تلك التدريبات يمثل تقوية علاقات الصداقة والتعاون المشترك مستقبلًا، ويدعم مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسي والعسكرى على الساحة الدولية.

نظرًا لثقل مصر السياسي والعسكري وتصدرها المشهد السياسي بالمنطقة الناتج عن التوجهات السياسية المعتدلة للقيادة المصرية الحالية وقدرتها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية، مما ترتب عليه اهتمام الدول الكبرى بدعوة مصر للمشاركة فى كل الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية البحرية الكبرى التي تعني بصناع القرار "قادة القوات البحرية للدول العظمى - رؤساء المنظمات البحرية الدولية - رؤساء ومديرو الاتحادات والشركات الدولية العاملة فى مجال النقل البحرى" ببحريات الدول الفاعلة بالساحة الدولية وبصفتها إحدى القوى المؤثرة فى المنطقة.

وتأتي مشاركة القوات البحرية فى تلك المحافل الدولية الكبرى فى سياق متصل مع جهود الدولة في إبراز الدور المصرى فى الحفاظ على الأمن البحري في المنطقة ومجهودات الحد من ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى أدى بدوره إلى عدم وجود أى محاولة هجرة غير شرعية ناجحة من سواحلنا اعتبارًا من سبتمبر 2016 أدى إلى إشادة الاتحاد الأوروبي لمجهوداتنا، مما انعكس بدوره على حجم التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن تلك المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية فرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة حول المشكلات والتحديات التى تواجه الدول فى المجال البحرى وسبل حلها وترسيخ أطر التعاون، كما تعتبر أيضًا فرصة للاطلاع على ما تقوم به باقى بحريات العالم من أساليب لمجابهة التحديات والتهديدات التى تواجهها وأحدث ما توصلت إليه تلك الدول من تقنيات حديثة فى مجال التسليح والتدريب.

والمحافل الدولية الكبرى تعد فرصة متميزة لعرض وجهة النظر المصرية على صناع القرار على الساحة الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك "إقليميًا ودوليًا"، مما يفسح المجال للقرار المصري بأن يمثل ضمن أى ترتيبات تجرى بشأن حل القضايا الإقليمية والدولية.

كل هذه التهديدات وغيرها فرضت على قواتنا البحرية تحديات عظيمة أهمها على الإطلاق مواكبة التطوير المستمر والنوعى فى التسليح بما يضمن لنا القدرة على تنفيذ العديد من المهام فى عدة اتجاهات فى نفس التوقيت، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مهام تأمين حقول الغاز بما تشمله من بعد مسافاتها عن الساحل المصرى والتى تصل إلى 100 ميل بحري، وهو ما يتطلب توفير وحدات بحرية قوية بمواصفات خاصة.

كذلك حماية سواحلنا ضد أعمال التهريب بأنواعه فى البحر المتوسط والبحر الأحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والأسلحة والتطوير المستمر والتدريب الجيد للأطقم على جميع هذه المهام حتى تتمكن قواتنا البحرية من تحقيق أهدافها في حماية وطننا العزيز ومقدرات شعبه الأبي.